يمارس جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية سلطته كذلك على الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر، حيث قرّر حذف مشاهد كثيرة من فيلم "silence"، للمخرج مارتن سكورسيزي، بدعوى الحفاظ على التقاليد والأعراف المصرية.
من بين المشاكل المتعلّقة بالصحّة داخل سجون مصر غياب المحاسبة في حالة وقوع إهمال طبّي، فأطباء السجن يتّبعون وزارة الداخلية عوضاً عن وزارة الصحّة، ما يجعل التحقيق في أخطائهم أو الشكوى من إهمالهم من قبل السجناء أمراً صعباً.
أفادت تقاريرعدة صادرة عن مؤسسّات حقوقية دولية، أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصرمنذ مطلع العام 2015، واتهمت منظمة العفو الدولية قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري "لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية".
الدليل، الذي أعدّه المحامي هيثم محمدين، لا يعد بأن ما سيطرحه سيشكِّل حمايةً لمن يُلقى القبض عليه في السجون المصرية، لكنه يأمل أن تساعد هذه النصائح في التخفيف من وطأةِ الانتهاكات، وتفادي توريط المحتجز في قضايا لم يرتكبها.
عندما كان وكيل النيابة يحقّق معي ضحك وتساءل: "هي أمن الدولة لم تعد تستطيع تلفيق قضايا ولا إيه؟ كاتبين أحراز ولم يرسلوها، ومحضر التحرّيات تاريخه قبل محضر الضبط"، عندها طلبت منه أن يخلي سبيلي، فأقسم أنه ليس بيده شيء
بعد مرور أكثر من عام على إحالة 67 متهمًا إلى المحاكمة بتهمة المشاركة في عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، اكتشفت محكمة جنايات القاهرة أن المتهم بتدريب المشاركين في الجريمة على استخدام السلاح رجلًا كفيفًا. فما القصة؟
كثيرًا ما يتم اختزال مشكلة الشرطة المصرية في أنها أداة بيد الحاكم لقمع معارضيه وإرهاب الشعب. ورغم وجاهة هذه النظرة ورواجها، إلا أنها تظلّ قاصرة عن إدراك طبيعة هذا الجهاز الضخم وأوجه الخلل فيه.
انتقدت صفحة "ثورة الإنترنت" توقف الـ VOIP وحجب بعض مواقع الاتصالات، واتّهمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، بخداع الشعب والإضرار بمصالحه، خدمة لأهداف شركات الاتصالات التي تخشى تراجع أرباحها بسبب تزايد عدد مستخدمي خدمة الـ VOIP.
تمثل هذا التطور في قيام النائب البرلماني محمد أبو حامد، باقتراح مشروع قانون لـ"إعادة تنظيم الأزهر"، يهدف إلى الإطاحة بالإمام الأكبر أحمد الطيب وإخضاع الأزهر للسلطة السياسية. فما الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة؟
