تحت وسم "#افضحوا_النيابة_العامة"، أطلق عدد من النشطاء السياسيين في مصر حملة هدفها كشف ممارسات النيابة العامة غير القانونية بحق المتهمين في قضايا سياسية.
عشرات الأشخاص دعّموا الوسم الذي أطلقه الناشط السياسي طاهر مختار، بعضهم روى قصّته مع النيابة العامة، والبعض الآخر انتقد الممارسات اللاقانونية التي تقوم بها الجهة التي يفترض أن تطبق القانون وتنصف المظلوم.
النيابة لا تطبق القانون
روى الطبيب طاهر مختار، تفاصيل تحقيق النيابة العامة معه خلال اعتقاله في وقت سابق، قائلًا: ظهر 15 يناير/ كانون الثاني 2016، استدعاني وكيل النيابة للدخول للتحقيق معي، ورفض دخول المحامين المنتظرين أمام الباب، وعندما طلبت منه أن يسمح للمحامين بالدخول، قال: سيدخلون لكن بعد أن أدردش معك بعض الوقت.
يكمل مختار: تمسّكت بحقي في عدم بدء التحقيق أو الحديث مع وكيل النيابة إلا في وجود المحامين، فقال وكيل النيابة: اسمع يا دكتور أنا من بيدي حبسك وأنا من أستطيع إخراجك، والمحامون لن يستطيعوا أن يفعلوا لك شيئًا، فلا تخسرني أفضل لك.
وعندما تمسك الناشط السياسي بحقّه وقال أنه حضر للتحقيق معه بشكل قانوني، وأنه يفترض أن تكون النيابة أكثر الناس حرصًا على تطبيق القانون، فإما أن يدخل المحامون من أول التحقيق وإلا فهذا مخالف للقانون، عند ذلك أمر وكيل النيابة الحراسة بإخراج طاهر خارج غرفته.
كما كتب أيضًا: سمعت شهادات مختلفة، وقت وجودي في السجن، من معتقلين سياسيين، عن وكلاء نيابة هدّدوا المتهمين بإعادتهم لأمن الدولة إذا لم يعترفوا في تحقيقات النيابة بالاعترافات اللي سبق أن اعترفوا بها في أمن الدولة تحت التعذيب الوحشي المتواصل. وهناك وكلاء نيابة هدّدوا متّهمين بقتلهم بسلاحهم الشخصي إذا لم يعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم.
في انتظار التعليمات
روى الناشط السياسي والمتحدث باسم "حركة شباب 6 أبريل"، محمد نبيل، في إطار دعمه لحملة "#افضحوا_النيابة_العامة"، تفاصيل ما حدث خلال تحقيق النيابة العامة معه بتهمة المشاركة في تظاهرات الأرض، فكتب: "في حبسة تيران وصنافير الأخيرة قلت لوكيل النيابة إني يجب أن أذهب إلى عملي صباحًا وإلا سأُطرد وسيضيع مستقبلي".
واستطرد قائلًا: "حضرتك ترى بعينك، من ضمن التهم الموجّهة لي حيازة متفجّرات، ومكتبك لا يوجد عليه حتى ألعاب نارية، وأنت قلت لي بنفسك "واضح إن أمن الدولة أحضروا أحرازا ولا يدرون لمن تتبع من المتهمين"، فأرجوك هذه المرّة الثانية التي أحبس فيها، وفي المرتين أحضرتموني من بيتي، ما يعني أني لا أنوي الهرب لأني لم أرتكب خطأ، فرد وكيل النيابة قائلًا: "لا تحملني ذنبك، أنا دوري أن أحقّق معك فقط، أما ماذا سيحدث معك فسننتظر التعليمات".
وكتب شخص آخر، فضل عدم نشر اسمه: عندما كان وكيل النيابة يحقّق معي ضحك وتساءل: "هي أمن الدولة لم تعد تستطيع تلفيق قضايا ولا إيه؟ كاتبين أحراز ولم يرسلوها، ومحضر التحرّيات تاريخه قبل محضر الضبط"، عندها طلبت منه أن يخلي سبيلي، فأقسم أنه ليس بيده شيء، وأن القضايا السياسية يتم إرسال تحقيقاتها إلى المحامي العام، والمحامي العام لم يأمر بإخلاء سبيل متهم سياسي منذ ثلاث سنوات. "أنت ذاهب إلى المحكمة فخذ حذرك".
