لا تزال وعود الحوار الوطني المصري الذي استعاد اجتماعاته أخيراً في عامه الثالث، حبراً على ورق، فيما تتجه الأنظار إلى ما قد تنفذه الحكومة الجديدة من وعود.
اتفق خبراء ومنظمات حقوقية وباحثون ونقابيون، على موقف رافض من إصدار قانون عمل جديد في مصر لأنه لا يتطرق للقضايا والملفات التي تخص تطورات وتحديات سوق العمل.
طالبت ثلاث منظمات حقوقية مصرية بتخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تقرير تقييمي.