تغييرات شكلية في الهيئات الإعلامية المصرية: مَن يترأس ماذا؟

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التغييرات الشكلية، بشأن رؤساء الهيئات الإعلامية والصحافية، شملت تعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محلّ الكاتب الصحافي كرم جبر، وتعيين نقيب الإعلاميين طارق سعدة رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام محلّ حسين زين.

وتضمنت التغييرات، المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال ساعات، تعيين رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي الحكومية، عزت إبراهيم، رئيساً لهيئة الاستعلامات خلفاً لرشوان، والإبقاء على عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. والشوربجي مهندس كهرباء، ولا علاقة له بالصحافة من قريب أو بعيد، إلا أنه يترأس الهيئة المنوط بها تطوير المؤسسات الصحافية القومية منذ يونيو/حزيران 2020.

ومنذ استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه في 2021، لم يعين السيسي أحداً في هذا المنصب الوزاري، بسبب الخلاف الذي حصل بين هيكل والأغلبية البرلمانية التابعة لحزب مستقبل وطن، إثر انتقاده طريقة تسيير وسائل الإعلام التابعة للمخابرات العامة وعجزها عن المنافسة وضعف المحتوى المقدّم في الصّحف والقنوات المصرية.

ومن المرتقب أن يصدر السيسي قراراً بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث لمدة أربع سنوات مقبلة، بحيث يغلب على تشكيلها مجموعة من الإعلاميين والصحافيين الموالين له، ومن أبرز هؤلاء نقيب الصحافيين سابقاً عبد المحسن سلامة، ورئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق علاء ثابت.

وتنضم إلى عضوية هذه الهيئات الأكاديمية ماجي الحلواني، والعميد السابق لكلية الإعلام في جامعة القاهرة عماد حسن مكاوي، والكاتب الصحافي حمدي رزق، ورئيس تحرير صحيفة الوفد الحزبية وجدي زين الدين، والمدير العام لمؤسسة أخبار اليوم القومية رفعت رشاد.

ويعاني العاملون في مجال الإعلام والصحافة في مصر من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو وكالة تونس أفريقيا للأنباء: نرفض زجنا في الصراع السياسي

وأصدر مجلس النواب المصري -الخاضع إلى سلطة رئيس الجمهورية- قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018، والذي أعطى للمجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع الإلكترونية، لأسباب منها نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ولم يقتصر تطبيق القانون على المواقع الإخبارية، بل إن مواده طاولت أيضاً كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

وفي سياق متصل، وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام "اكشف" 22 انتهاكاً للحريات الصحافية والإعلامية في مصر، خلال يونيو/حزيران الماضي، تصدرتها انتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (ستة انتهاكات لكل منهما)، يليهما انتهاكات القرارات التعسفية (خمسة انتهاكات)، ثم انتهاكات طاولت ذوي الصحافيين (ثلاثة انتهاكات)، ثم قيود النشر (2). وحذّر المصدر من أن "الصحافة المصرية وإعلامها دخلا عامهما الحادي عشر، رهن قيود وتنكيل ضد الصحافيين والصحافيات وحجب وإغلاق لمواقع إخبارية وقنوات إعلامية، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، من دون تصحيح للمسار، وبإصرار مناهض للدستور والقانون والحريات الإعلامية، بل إن الأوضاع الصعبة للغاية في الوسط الصحافي والشعبي تتطلب سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية والإفراج غير المشروط عن الصحافيين والصحافيات وسجناء الرأي والأزمة السياسية، تأسيساً لمرحلة مصالحة وطنية شاملة، يمكن أن تشكل بداية للإنقاذ في وسط إقليمي خطير".

وبلغ عدد الصحافيين الموقوفين، حتى يونيو، 38 صحافياً وصحافية، من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين، حسب التقرير. وفي مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تُعدّه منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 166 عام 2023. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن "مصر لا تزال تُعدّ من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".