فصل مساعد وزير الداخلية المصري السابق من حزب الوفد بسبب فيديو "الاتجار في الآثار"

قرر حزب الوفد المصري، اليوم الأربعاء، فصل وإسقاط عضوية مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سفير السيد محمد نور، ورجل الأعمال عبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، على خلفية ظهورهما في فيديو مسرب يتحدثان فيه عن الاتجار في الآثار، وبيع قطعتين أثريتين تحملان صفات معينة، داخل مقر الحزب الرئيسي في محافظة الجيزة.

وأحال رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، واقعة الفيديو المسيء للحزب إلى النيابة العامة لإعمال إجراءاتها، بناءً على قرار لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة سكرتيره العام ياسر الهضيبي، معتبراً أن ما حدث من العضوين المفصولين هو "تصرف فردي"، ولا يمكن أن ينسحب على باقي أعضاء وقيادات الحزب. وظهر في الفيديو مجموعة من قيادات الحزب خلال اتفاقهم على "صفقة آثار" داخل أروقته، أبرزهم مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور، وعضو الهيئة العليا عبد الوهاب محفوظ، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحزب إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من نسب إليه هذا الفيديو المسرب.

أوضاع حزب الوفد تعكس ما وصلت إليه الأحزاب المصرية

وتعكس الأوضاع التي يعيشها حزب الوفد الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية عموماً، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على أي نشاط سياسي يتعلق بها، بما لا يسمح بأن تمارس دورها في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، وطرح نفسها بديلاً محتملاً للنظام الحالي. وواجه حزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) اتهامات سابقة بشأن تورط بعض قياداته في الاتجار بالآثار، ومن بينهم النائب عن دائرة الصف في الجيزة، علاء عابد، الذي ورد اسمه في بلاغات عديدة تتعلق بالاتجار في الآثار بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كواليس إطاحة رئيس حزب الوفد المقرب من دائرة السيسي

وكان رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، قد قال للنائب السابق عن حزب الأغلبية، سيد عبد الوهاب: "خليك في تجارة الآثار عندك في المنيا"، بسبب تسجيل رفضه تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2017. وهو ما أثار ردات فعل واسعة بشأن معرفة رئيس البرلمان بأنشطة بعض النواب غير المشروعة، والكشف عنها فقط عند معارضة أي منهم قرارات السلطة الحاكمة.

وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، أفرجت السلطات عن رجل الأعمال المعروف حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بالاتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأن مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، بالإضافة إلى مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناءً من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.