مناخ الأعمال السعودي طارد للاستثمار

تهدف رؤية 2030، كما رددت الحكومة السعودية، إلى تخليص المملكة من تبعيَّتها للنفط وتنويع اقتصادها بما يكفل لها التصدّي لأيّ تهديدات في سوق الطاقة العالمي، لكن يحتاج تحقُّق الرؤية على أرض الواقع إلى مناخ أعمال خالٍ من العراقيل وقاعدة مؤسساتية متينة تزرع الثقة في نفوس المستثمرين.

ورغم الجهود المبذولة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها النهوض بالاقتصاد السعودي، تقف العديد من العراقيل كحجر عثرة أمام نجاح رؤية 2030، فقد أكّد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة انخفضت بنسبة 80% في 2017.

وأرجع التقرير، الذي جلب غيمة تشاؤمية فوق سماء المملكة، سبب الانخفاض إلى تدهور مناخ الأعمال، فقد جاءت السعودية في المرتبة 92 عالميا، والسابعة عربياً والخامسة، أي ما قبل الأخيرة، خليجياً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2018.

ويصدر هذا المؤشر عن مجموعة البنك الدولي، ويرجع ضعف أداء السعودية في تحسين مناخ أعمالها إلى عدّة عوامل، منها صعوبة البدء بمشروع، لا سيَّما من حيث عدد الإجراءات المطلوبة للبدء بمشروع استثماري، وكذلك الوقت المستغرق لذلك، وإجراءات الحصول على رخص البناء، والعبء الإداري للامتثال للنظام الضريبي، وصعوبة التجارة عبر الحدود من حيث الوقت والتكاليف، وصعوبة إنفاذ العقود، وتعذُّر تسوية حالات الإعسار بسبب الضعف في قانون إشهار الإفلاس الساري، وكذلك العقبات الإدارية التي تعرقل تصفية النشاط التجاري، وكل ذلك يجعل من المستثمرين الأجانب يحسبون ألف حساب قبل حطّ الرِّحال والمغامرة بأموالهم في ذلك المناخ المجهول المعالم في المملكة.

جهود تحسين مناخ الأعمال

قامت السعودية في السنة الجارية باتّخاذ خطوة في سبيل تسهيل عملية البدء بمشروع استثماري، متمثلة في إتاحة استخدام نظام عبر الإنترنت يُمكِّن من القيام بالحجز وتقديم الوثائق في إجراء واحد فقط.

كذلك قامت أيضاً بتحسين نظام الدفع عبر الإنترنت وإزالة شرط الحضور الشخصي لدفع الرسوم. ولاحظ المستثمرون الأجانب أيضاً قيام المملكة بتحسين فعالية نظامها لإدارة أراضيها من خلال إنشاء منصّة إلكترونية لتبسيط عملية تسجيل الملكية ومتابعة مستجدَّاتها، إضافة إلى تيسير آليات حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي.

ولحماية المستثمرين الأقلية في الشركات، شرعت الحكومة في زيادة حقوق المساهمين وتعزيز دورهم في اتّخاذ القرارات المهمة. ورداً على جزء من الانتقادات الواسعة التي تتلقاها المملكة بخصوص العراقيل الضريبية، قامت الحكومة بتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال تحسين خدمة السَّداد الإلكتروني للضرائب في 2018.

وللتخفيف من ثقل الإجراءات التي كانت تنهك المستثمرين وتوفير وقتهم الذي كان يُهدر في السنوات الماضية على ﺁﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل للرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، اتَّجهت المملكة إلى تخفيض عدد المستندات ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المطلوبة ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ الجمركي.

كذلك قامت المملكة بوضع نظام إلكتروني خاصّ بالعقود تحت خدمة القضاة والمحامين، وذلك بغية ﺘﺴﻬﻴل إﺠراءات إﻨﻔﺎذ اﻟﻌﻘود وﺘﺴرﻴﻌﻬﺎ، لكن ما يُلاحظ هو أنّ الإصلاحات طاولت الجانب الإلكتروني فقط، متجاهلة بذلك الفساد وعدم الاستقرار اللذين يقودان مناخ الاستثمار السعودي نحو الهاوية.

شبح الفساد

تمتلك السعودية تشريعات محدودة للحدّ من الفساد، ونادراً ما تتمّ محاكمة المواطنين البارزين أو المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد، وما زالت الشركات الأجنبية تندِّد بالفساد الذي يعمل كحاجز للاستثمار في المملكة التي لم تتَّخِذ سوى خطوات متواضعة نحو مكافحة تلك الآفة، فمثلاً في إبريل/ نيسان 2007 أنشأ الملك عبد الله بن عبد العزيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي كان من المُقرَّر أن ترفع تقاريرها مباشرة إليه، لكن لم تكن هناك متابعة ملموسة لتمكين وتفعيل هذه المؤسسة.

وفي 2011 أسّس الملك عبد الله الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ورغم قيام اللجنة بنشر أخبار تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني، إلا أنّها لم تسلم من الانتقادات الواسعة بشأن تجاهلها لأعمال الفساد والاختراقات التي قام بها بعض المسؤولين في وقت سابق، كما تجب الإشارة إلى محدودية قدرة تلك اللجنة على مراقبة الفساد في النظام القضائي للمملكة، فقد أعلن وزير العدل في 2015 عن افتقار اللجنة إلى سلطة تفتيش القضاة.

ويستمرّ الفساد بالتفشّي في المملكة في غيّاب رادع له، فقد احتلَّت المملكة المرتبة 49 من بين 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، متراجعة بثلاث مراتب عن 2016.

وستبقى عملية متابعة الفاسدين بحجزهم في أفخم الفنادق بالرياض والتي انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2017 أكبر مهزلة خاصّة، بعد أن تمّ الإفراج عنهم مقابل تحصيل 35 مليار دولار حسب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في حديثه الأخير لوكالة بلومبيرغ.

وتعبّر حملة الاعتقالات الواسعة هذه في الفنادق الفخمة التي تحوَّلت إلى سجون خمس نجوم تأكيداً على عدم جدية السلطات في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، فكيف يمكن لمناخ العمال أن يتحسَّن وأعين السلطات مُسلَّطة على أمور أخرى لن تزيد الاقتصاد إلا تدهوراً وتعلُّقاً بالنفط.

ضعف الاستقرار السياسي

وضع الاستقرار السياسي في المملكة من سيئ إلى أسوأ، فقد حصلت على نقطة بقيمة -0.62 (على سلّم من -2.5 عدم استقرار تامّ إلى +2.5 استقرار تامّ) سنة 2017 في مؤشر الاستقرار السياسي الصادر عن البنك الدولي مقارنة بـ -0.46 سنة 2016.

وغالباً ما يتلقَّى المستثمرون الأجانب تحذيرات جدية من سفاراتهم بضرورة اتّخاذ الحيطة والحذر من الوضع الأمني في المملكة التي تتعرَّض إلى تهديدات أمنية مستمرّة من المنظمات الإرهابية، ويتردَّد المستثمرون الأجانب كثيراً بتوجيه استثماراتهم إلى هذا البلد الذي تسيطر عليه أيضاً مخاوف أمنية كبيرة ومستمرّة بسبب الأزمات في الدول المجاورة له كاليمن والعراق، وبالتالي تؤدّي الرؤية الضبابية التي يخلقها عدم الاستقرار الذي تتخبَّط فيه المملكة إلى عزوف المستثمرين، خاصّة الأجانب منهم، عن الاستثمار في السعودية أو على الأقل الامتناع عن جلب استثماراتهم المُحمَّلة بالفوائد التكنولوجية إلى المملكة.

ما العمل لتجاوز الأزمة؟

بدَّد التراجع عن طرح البقرة الحلوب "أرامكو" في الأسواق العالمية كلّ آمال تحسين مناخ الأعمال وقضى على فكرة الارتقاء بالقطاع الخاص، ولن يغامر المستثمرون، لا سيَّما الأجانب منهم، بأموالهم في البيئة السعودية المحفوفة بالمخاطر إن لم يحصلوا على ضمانات قانونية، مؤسساتية ومالية ومُحفِّزات ضريبية أكبر.

ولن يتحسَّن مناخ الأعمال في اقتصاد صحَّته منوطة بأسعار النفط وأمواله مُسخَّرة لكسب رضا أميركا والخوض في حروب الوكالة، والتحسُّن لن يأتي إلّا بحضور إرادة سياسية جديّة وتخطيط محكم ومتكامل، لا سيَّما في فترات الرَّخاء المالي.