الإسترليني يسجّل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2018 بعد إعلان مشروع الموازنة البريطانية
بعد يومين من إعلان مشروع الموازنة البريطانية، يتجه الجنيه الإسترليني إلى تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية يُمنى بها منذ 2018، مع أنه استقر اليوم الجمعة، بعد بضع جلسات متقلبة، وذلك في أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في نحو ست سنوات، حيث دفع عدم اليقين السياسي والنقدي المستثمرين إلى تفضيل الدولار في الآونة الأخيرة. ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع الإسترليني 0.1% إلى 1.2915 دولار، ليصل إجمالي الخسارة خلال الأسبوع إلى نحو 0.4%، ليتجه نحو الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول فترة منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. ومقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 84.14 بنساً.
يأتي ذلك بعدما قدمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز هذا الأسبوع، أول موازنة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي، بما تضمنته من مجموعة مقترحات ذات الضرائب المرتفعة والإنفاق المرتفع والاقتراض المرتفع، والتي أزعجت سوق السندات البريطانية وألحقت الضرر بالجنيه الإسترليني الذي يواجه تحديات صعبة. وفي حين لم يُحدث مشروع الموازنة فوضى مماثلة لتلك التي تسببت بها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر/ أيلول 2022، فقد شهدت أسواق المال إقبالاً على بيع السندات الحكومية، مما دفع العائدات إلى الارتفاع، بينما يراهن المتداولون على تخفيضات أقل لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة في العام المقبل نتيجة لذلك أيضاً.
ونقلت "رويترز" عن محللين في "ساكسو بنك" قولهم: "ترى السوق أن الإنفاق الضخم في الموازنة قد يكون تضخمياً، استناداً إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة"، فيما قال مكتب مسؤولية الموازنة الذي تدعم توقعاته الموازنات الحكومية إن الاقتصاد من المقرر أن يتوسع بنسبة 2% عام 2025، بارتفاع طفيف فقط عن توقعات 1.9% التي قدمتها الحكومة المحافظة السابقة في مارس/آذار وقت الموازنة الأخيرة، كما قلص توقعاته للنمو إلى ما هو أبعد من ذلك.
كذلك، توقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة 2.6% عام 2025، بارتفاع عن توقعات سابقة بلغت 1.5% في مارس، فيما حذر أصحاب العمل من أنهم سيواجهون صعوبة في التعامل مع الزيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي تشكل الحصة الكبرى من الأربعين مليار جنيه إسترليني الإضافية التي يخطط ريفز لجمعها كضرائب، وهي أكبر زيادة في الموازنة منذ عام 1993.
وفي أول مشروع موازنة تقدمه حكومة بريطانية عمالية منذ عام 2010، كانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أعلنت الأربعاء الماضي، زيادة الضرائب بمقدار 51.8 مليار دولار (40 مليار جنيه إسترليني)، مشيرة إلى أن المبلغ سيوجه للاستثمار، وكررت لفظة "استثمر" ثلاث مرات، وفقاً لما اقتبست منها وكالة أسوشييتد برس. ووفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية، وصفت ريفز الزيادات الضريبية بأنها ضرورية لإصلاح المالية العامة، لتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة وتغطية الفجوة المالية التي قالت إنها تركتها حكومة المحافظين السابقة. (الجنيه الإسترليني = 1.3 دولار).
وفي حيثيات تبرير مشروع الموازنة أمام مجلس العموم الأربعاء، كأول وزيرة خزانة تقدم ميزانية في تاريخ هذا الدور الذي يمتد لثمانمائة عام، قالت ريفز: "لا يمكن التقليل من حجم وخطورة الموقف الذي ورثناه. فأي وزير خزانة يقف هنا اليوم سيواجه هذا الواقع، وأي وزير خزانة مسؤول سيتخذ الإجراءات اللازمة. ولهذا السبب أنا اليوم أعيد الاستقرار إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا العامة".
وفي خطوة نوعية، اقترحت ريفز زيادة ضريبة رواتب التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية (1.5%) إلى 15% اعتباراً من إبريل/ نيسان 2025، مع خفض العتبة التي تبدأ الشركات عندها في دفع الضريبة. وقالت إن هذا من شأنه أن يجمع 25 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية عهد البرلمان. وقررت ريفز تجميد ضريبة الوقود إلى جانب إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
