غرب ليبيا يكتوي بالغلاء وشرقها يستنجد بالدعم

تواصلت تداعيات الانقسامات السياسية على معيشة الليبيين، رغم مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم من الأمم المتحدة، لأعماله في العاصمة الليبية طرابلس منذ نحو شهرين، فحكومة طبرق المؤقتة في الشرق توفر سلعاً مدعومة للمواطنين عبر الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة غلاء المعيشة في شهر رمضان، بينما تعيش العاصمة طرابلس في غرب البلاد تحت فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار.
وشهدت أسعار السلع الأساسية في طرابلس ارتفاعاً كبيراً لا سيما المتعلقة بالبقوليات واللحوم والسكر، بينما حافظت الخضروات على مستواها الطبيعي، حسب تجار لـ"العربي الجديد".
وفي هذا السياق يعتبر مدير معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط بطرابلس، عمر أبوصبيع، أن الأسعار مرتفعة عن مطلع شهر رمضان العام الماضي بنحو 150%.

وأكد أبوصبيع، لـ"العربي الجديد"، أن القوة الشرائية للمواطنين تعتبر ضعيفة نتيجة شح السيولة في المصارف.
واستغرب مدير معهد التخطيط، حصول رجال أعمال على الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد بسعر الدولار المدعوم، ولكنهم يضاعفون الأسعار بحجة ارتفاع الدولار في السوق الموازية في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" في الأسواق المجمعة والمحال التجارية بالعاصمة الليبية لاحظنا ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 2.25 دينار وكيلو الدقيق إلى دينارين، كما ارتفع سعر طبق البيض (30 بيضة) إلى أكثر من 8 دنانير بنسبة 35 % عن معدلها الطبيعي في سائر الأيام مع قدوم شهر رمضان، حسب تجار.
وفي المقابل رجح رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، هبوط الأسعار الفترة المقبلة عقب دخول بضائع إلى الموانئ الليبية بما قيمته 200 مليون دولار، مشيراً إلى وجود حاويات من الأرز والزيت والدقيق ومعجون الطماطم سوف يتم تفريغها خلال أيام.
وأوضح الرعيض، لـ"العربي الجديد" أن الغرفة نسقت بين رجال الأعمال ومصرف ليبيا المركزي بشأن توريد السلع عبر الاعتمادات المستندية لتغطية متطلبات السوق المحلي، مؤكداً أن التنافس سوف يسهم في انخفاضها.
وحسب تقارير رسمية، قفزت معدلات التضخم بمستويات قياسية في الفترة الماضية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بفعل انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار 3.5 دنانير في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.4 دينار.
وأكد مدير صندوق موازنة الأسعار بطرابلس، جمال الشيباني، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن السلع تورد بالدولار المدعوم وتباع حسب تقديرات مبالغ فيها من التجار في ظل غياب الدولة.

وأوضح أن سلعة الدقيق توفرت عبر استيراد شركات المطاحن الحبوب عن طريق الاعتمادات المستندية، ولكن يباع كيس الدقيق بوزن 50 كيلوغراما بسعر مضاعف بدلاً من السعر الحقيقي للمستهلك المحدّد بنحو 25 دينارا.
وأكد أن الدعم السلعي رفع منذ مطلع العام الماضي كما لم يتم توفير الدعم النقدي، مشيراً إلى أن الصندوق قدم مقترحاً لمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن سلة غذائية تباع بسعر التكلفة عبر الجمعيات الاستهلاكية، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن. وأوضح أن صندوق موازنة الأسعار في طرابلس ليس له دور حالياً ومخازنه خالية من السلع.

واستمرت إدارة البلاد بالمؤسسات القائمة المنقسمة بين العاصمة طرابلس والبيضاء، رغم تقدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، بتشكيلة مؤلفة من 18 وزيراً، لمجلس النواب في الشرق، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، إلا أن البرلمان لم يحسم الأمر حتى الآن.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب بشرق البلاد حاتم العريبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المنطقة الشرقية لم ترفع الدعم على السلع الأساسية، مشيراً إلى أن هناك شحنات غذائية من السلع تصل تباعاً لميناء طبرق وسوف تستلم الجمعيات الاستهلاكية حصص تكفيها شهرين.
وأشار إلى أن صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية وزع 150 ألف كيس من الدقيق المدعوم على المخابز.
وأوضح أن الأسعار التي سوف يباع بها الأرز بالجمعيات الاستهلاكية بـ 1.25 دينار والزيت النباتي 2.5 دينار وعلبة معجون الطماطم 0.75 دينار وكيلو الدقيق 0.75 دينار وكيلو السكر 1.25 دينار.
وألقت الحرب الأهلية الليبية بثقلها المأساوي على المشهد الإنساني خاصة فيما يخص الخدمات والاحتياجات الأساسية. فهناك بعض المناطق تفتقد الخدمات الصحية والطبية وغيرها، حسب تقارير للأمم المتحدة.