حقوقيات يطالبن بالمناصفة في الوظائف بالمغرب

ولفت منتدى الزهراء للمرأة المغربية (منظمة غير حكومية)، إلى "استمرار ارتفاع نسبة العنف المنزلي"، في وقت "لم تستطع الحكومة أن تسن قوانين تحد من هذه الظاهرة"، حسب ما أوردت الجمعية في تقريرها الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد التقرير أن مقاربة القانون الجنائي المغربي لظاهرة العنف ضد النساء "قاصرة"، خصوصاً في ما يتعلق بجريمة الاعتداء البدني بين الأزواج "وهي الظاهرة الأكثر شيوعاً في المجتمع المغربي"، الأمر الذي ينبغي "التعامل معه بصرامة من خلال رفع العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على النساء، حماية لهن باعتبارهن الحلقة الضعيفة في معادلة الصراع داخل الأسرة".

علاوة على ذلك، أبرزت المنظمة الحقوقية أن القانون المغربي ما يزال لا يجرم التحرش الجنسي "مما يجعله قاصراً عن تغطية جميع الحالات التي يمارس فيها التحرش في الشارع العام"، بالإضافة إلى مشكلة إثبات حالة التحرش، "التي تركها المشرع خاضعة للقواعد العامة في الإثبات، ما يجعل الكثير من النساء يفضلن عدم تقديم شكاية والتوجه للقضاء".

على صعيد آخر، سجلت المنظمة الحقوقية حالات للتمييز ضد النساء على أساس اللباس، خصوصاً من قبل النساء المحجبات اللواتي يتعرضن للتمييز لأنهن اخترن غطاء الرأس، سواء في الولوج لبعض المهن في المؤسسات العامة أو الخاصة، أو الحرمان من الحق في التمدرس في بعض المدارس والمعاهد الجامعية العليا، وفق ما أورد التقرير.

ورصدت المنظمة الحقوقية عدة حالات لتلميذات مُنعن من ولوج ثانويات، وكذا منع أستاذة من التدريس في إحدى المؤسسات بسبب حجابها، علاوة على كون "الصحافيات المحجبات ممنوعات من الظهور في الإعلام المرئي"، حسب التقرير الذي أكد على أن "الأمر تحول إلى شبه عرف، وأصبح من المعروف أنه لا مكان للمحجبات في التلفزيون المغربي، خاصة وأنه لم يسبق أن ظهرت مذيعة مغربية محجبة على شاشة التلفزيون، باستثناء البرامج الدينية".

اقرأ أيضاً:المغرب يعزز انخراطه في حقوق المرأة


بناء على ذلك، طالب منتدى الزهراء بمساءلة الحكومة المغربية حول حقيقة منع الإعلاميات المحجبات من الظهور في الإعلام، داعياً في الوقت ذاته إلى "حث الحكومة المغربية على بذل مجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه تشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس".

وشددت المنظمة الحقوقية على أن "الصورة الغالبة التي تقدم عن المرأة في الإعلام هي صورة نمطية سلبية"، الأمر الذي "يعكس لدى المتلقي نوعاً من التناقض الواضح بين برامج حكومية وسياسية تدعو إلى مشاركة المرأة في النهوض بالمجتمع وولوج مراكز القرار، وبين بث المواد التي تستغل جسد المرأة للترويج لمنتوج لا علاقة له بالجسد، أو بث الإعلانات التي تقدم أحد الجنسين في دور الهيمنة ضد الآخر".

ولتجاوز هذا الوضع، دعا المنتدى إلى تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام، مع حث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة، في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن "تواجد النساء في مراكز القرار في الوظيفة العمومية في المغرب يبقى دون المستوى المطلوب"، حيث لم تتجاوز نسبة تعيين النساء في مناصب الإدارة 10.3 في المائة سنة 2014.

وأبرز المصدر ذاته أن 78 في المائة من الموظفات الأمهات عبرن عن تذمرهن من ظروف العمل المتعبة ، خصوصاً وأن أكثر من 50 في المائة منهن تقضي زمن ما بعد العمل في الأشغال المنزلية ومتابعة دراسة الأبناء في غياب أية مساعدة، وفق ما أسفرت عنه نتائج بحث ميداني قامت به المنظمة، شددت أغلب المستجوبات فيه على أنهن يعتبرن أن النصوص التشريعية الحالية "غير منصفة للمرأة فيما يتعلق بالرخص الإدارية وخاصة المتعلقة بالحمل والوضع".

ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى تعديل قانون الوظيفة العمومية في اتجاه إتاحة خيارات للأم الموظفة في القيام بالعمل عن بعد أو نصف الدوام مقابل نصف الأجر، وكذا الحصول على إجازة من قبيل تمديد مدة الرخصة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر.



اقرأ أيضاً:مشروع قانون العنف ضد نساء المغرب لا ينصفهنّ