النساء في المغرب.. تحديات ودعوات لنقاش وطني

صار اليوم العالمي للمرأة محطة سنوية بالنسبة للحقوقيين المغاربة لتقييم أوضاع النساء في البلاد، إذ يتفقون على ضرورة بذل جهود أكبر للنهوض بأوضاع النساء في المملكة، وسط انتقادات لاذعة للتدابير الحكومية في هذا المجال.

وتقول لطيفة بوشوى، رئيسة فديرالية رابطة حقوق النساء لـ"العربي الجديد"، إن: "المبادرات الحكومية الهادفة إلى تكريس حقوق المرأة تبقى محدودة"، ولا ترقى لمتطلبات دستور البلاد والحراك الذي عرفته عام 2011، والذي توج بمجموعة من المكاسب للحركة النسائية".

ولم تنكر الناشطة الحقوقية إيجابية بعض المبادرات الحكومية مثل رفع تمثيل النساء في الانتخابات الأخيرة، وإحداث صناديق لدعم النساء ذات الأوضاع الاجتماعية الهشة ومنهن الأرامل والمطلقات، إلا أنها اعتبرتها "مبادرات جزئية وغير شاملة، كونها لا تأتي في إطار سياسة متكاملة للنهوض بحقوق المرأة وفق برنامج مدقق".

وعبرت بوشوى عن "خيبة أمل" الحركة النسائية في المغرب بخصوص "تطبيق مضامين الدستور، لأن كل القوانين المتعلقة بالمناصفة شهدت تأخراً كبيراً جداً"، مشيرة إلى مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ومشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، معتبرة أنهما "كفيلان بإصلاح جزء كبير من الاختلال المرتبط بحقوق المرأة".

وأكدت الحقوقية أن القضية النسائية في المغرب تتطلب الجرأة والشجاعة، معبرة عن "مخاوف من تراجع التراكمات والمكتسبات التي تحققت إلى اليوم". كما طالبت بفتح نقاش "جريء" في مواضيع ما تزال تعتبر في إطار "المقدسات" في البلاد من قبيل المساواة في الإرث والإجهاض.

اقرأ أيضاً: نساء عربيّات في جلباب الذكورية

وكانت فديرالية رابطة حقوق النساء قد كشفت في تقرير حديث لها عن أرقام صادمة تتعلق بالعنف ضد النساء خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرة إلى رصدها أزيد من 36 ألف حالة اعتداء على النساء، "وصلت بعضها إلى القتل أو الانتحار، بسبب العنف واليأس وغياب آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة".

وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية المتوفرة إلى ارتفاع نسب الأمية في صفوف النساء التي وصلت نسبتها إلى 41.9 المائة مقارنة مع الرجال بنسبة 22.1 في المائة. أما نسبة البطالة بين النساء فسجلت 28.3 في المائة مقابل 12.2 في المائة لدى الرجال.

وترى الجمعيات الحقوقية أن هذه المؤشرات وغيرها "تكرس وضع الهشاشة والدونية في صفوف المغربيات، بما يتنافى مع المساهمة الفعالة للنساء في الاقتصاد وفي التنمية عموماً، ومع وضعها الريادي المتقدم في عدد من المواقع".

ولتجاوز ذلك، دعت الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي (تجمع حقوقي)، الحقوقيين إلى "اتخاذ مواقف رافضة لسياسات الحكومة، ولكل أشكال التمييز والإقصاء ضد النساء، والدعوة إلى المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية".

وتتفق أغلب الجمعيات النسائية على انتقاد السياسات الحكومية تجاه النساء، إذ تؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن الحكومة الحالية "تعتمد خطابات تمييزية وتروج لها، وتحاول القضاء على كل ما يمكن أن يحقق إضافة ولو جزئية على المسار التراكمي للمكتسبات في مجال حقوق النساء".

وشددت المنظمة الحقوقية على أن "النهوض بحقوق وأوضاع النساء لا يمكن أن يتم بطريقة تجزيئية أو وفق مقاربة إحسانية"، مؤكدة أن كل تراجع أو تأخر في هذا المجال "يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل"، الأمر الذي يجعل "المسؤولية التاريخية للحكومة الحالية في مجال حقوق النساء وأوضاعهن المتردية ثابتة وقائمة على الأقل على هذين المستويين".

اقرأ أيضاً: حقوق المرأة في عيون تلميذات المغرب