أصدرت مؤخراً "اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة" التابعة للمعارضة السورية في مدينة حلب بياناً، قررت فيه البدء بتداول الليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بهدف الضغط اقتصادياً على النظام، وللحد من تحكمه باقتصاد المناطق المحررة
في قراءة متأنية لبنود الاتفاق الذي وقّعته إيران في جنيف والمعروف "باتفاق النووي" نخلص لنتيجة مفادها، أنه فيما عدا البند المتعلق بالإفراج عن رؤوس الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الغربية
مع نهاية الألفية الثانية اجتاحت العالم جملة من التغييرات العميقة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. قد يختلف المحللون في توصيف وشرح هذه التغييرات أو في تصنيفها، إلا أنهم يتفقون على جذريتها وعمقها وقدرتها على نقل البشرية إلى حقبة تاريخية جديدة.
لطالما اقترن مفهوم الاقتصاد بمعاني البناء والعمران والتنمية، حتى بات الدافع الأساسي وراء تطور النظرية الاقتصادية يتلخص بتحقيق رفاه الإنسان وسعادته من خلال تأمين حاجياته وإشباع رغباته
سطعت شمس الربيع العربي، معلنة نهاية تاريخ طويل من الاستبداد والفساد، لتسرع كل قوى الاستبداد ومراكز دعمها لتطويق ربيع العرب وتحويله إلى شتاء دام. الغريب والمثير للانتباه، كثرة القوى التي اجتمعت على هدف تطويق حلم الشعوب العربية
كثيرة هي الاسئلة التي تُطرح حول الأسباب، التي سمحت لنظام الاسد بالبقاء في وجه ثورة عارمة مستمرة منذ أربعة أعوام. وعلى الرغم من عمق وجدية هذه الأسئلة، لا يزال التعامل معها لا يرقى لأهمية الحدث
