الكويت: تأجيل استجواب رئيس الوزراء ورفض استقالة نائب

عقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، بغياب نائبين فقط، وتصدرت جدول أعمال المجلس مناقشة الاستجواب الثلاثي المقدم من النواب حسن جوهر وخالد المونس العتيبي ومهند الساير، إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمكون من ثلاثة محاور.

وتم تأجيل الاستجواب مدة أسبوعين، حتى 29 مارس/آذار الجاري، بناء على طلب الشيخ صباح الخالد، بعد أن أجاب رئيس المجلس مرزوق الغانم على سؤاله: "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟" بالقول: "إعمالاً بالمادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين"، وعقّب عليه النائب مهند الساير، أحد مقدمي الاستجواب، قائلاً: "لا نحرم أحداً من حقه، رغم تصريحاتك السابقة بأنك لن تؤجل ولن تحيل للجنة التشريعية، ونراك بعد أسبوعين".

وتمنح المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمن وجه إليه الاستجواب "أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه. ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة. ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

ويتعلق المحور الأول، وفق صحيفة الاستجواب، بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، أما الثاني: "تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، ويتناول الأخير "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

ورفض مجلس الأمة قبول استقالة النائب يوسف الفضالة، بعد نحو عام تقريباً على تقديمها في 7 إبريل/نيسان 2020، حيث وافق على طلب الاستقالة 19 نائباً من أصل 60 عدد الحضور، بينما امتنعت الحكومة عن التصويت.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: مجلس الأمة يناقش الاستجواب المقدّم لرئيس الحكومة

واحتج عدد من نواب المعارضة على قرار المجلس برفض قبول استقالة الفضالة، حيث وصف النائب ثامر السويط القرار بـ"جريمة بحق الدستور والإرادة الشعبية"، وأستغرب النائب محمد المطير من امتناع الحكومة عن التصويت، بينما قال النائب خالد المونس العتيبي: "ليس من حقنا حرمان الأمة من هذا المقعد"، وتساءل النائب مبارك الحجرف: "ألا يتطلب غياب الفضالة طوال هذه المدة عن الجلسات إجراءً لائحياً؟".

وقال الرئيس الغانم إن الفضالة "أمامه خياران، إما الامتثال لقرار مجلس الأمة، أو التعامل معه حسب الإجراءات اللائحية".

وحول ذلك، كتب أستاذ القانون الدستوري فواز الجدعي عبر حسابه في "تويتر" أن مجلس الأمة لا يملك رفض قبول استقالة الفضالة وأن ما حصل "جهل دستوري فادح، وحرمان للمجلس من التمثيل الحقيقي، فالمجلس أُعطي حق القبول كإجراء و(تعبير عن) استقلال للبرلمان وأعضائه، خاصة وأنه لا توجد حالة إرغام على الاستقالة".

ودعا الجدعي النائب الفضالة إلى أن "يقدم طلب استقالة جديدا بأسرع وقت، ليثبت جديته بهذا الطلب، ورفضه الإجراء غير الدستوري الذي تم اليوم".

ووافق مجلس الأمة، في مداولة أولى، على مشروع القانون باستبدال عبارة "خادم" بـ"عامل منزلي" حيثما ورد النص في القوانين ذات الصلة، لتنسجم مع القوانين الدولية ولـ"تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والجهات المختصة بشؤون العمالة.

وأدى في بداية الجلسة الوزيران الجديدان، وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، بعد مرسوم أميري بتعيينهما عقب استقالة وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية السابق أحمد المنصور من منصبيهما، احتجاجاً على "تعسف النواب باستخدام أداة الاستجواب" حسب وصفهما.

وقبل أن يرفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية، واستكمال بنود جدول أعمالها غداً الأربعاء، لفت إلى أنها ستبدأ بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال علي الموسى، والمقدم من 10 نواب، والذي تلا استجوابا قُدّم إليه من النائب عبدالله المضف في جلسة مناقشته الثلاثاء الماضي 8 مارس/آذار الجاري.