قطر: التصويت لصالح التعديلات الدستورية لقطر بـ90.6% من الأصوات

أعلن التلفزيون الرسمي في قطر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في البلاد حصل على أغلبية 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهو ما من شأنه جعل اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب، بعدما أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر إغلاق صناديق الاقتراع في جميع اللجان بتمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت الدوحة.

وشهدت لجان الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحاً إقبالاً كبيراً من المواطنين المشاركين، حيث بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً 51%، وفق وزارة الداخلية القطرية، فيما أعلن مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية القطرية أن نسبة المواطنين المشاركين في الاستفتاء عصر الثلاثاء بلغت 72%، وقال في تصريحات لتلفزيون قطر: "ارتفعت نسبة تصويت الإناث إلى 57% مقابل 43% من الذكور، وقد شارك 93% من المقترعين من داخل الدولة، فيما بلغت نسبة المقترعين من خارج الدولة 7%".

وقال فهد الدوسري، الذي أدلى بصوته في الاستفتاء، لـ"العربي الجديد" إن الإقبال كان كبيراً، والاستفتاء كان ناجحاً، مضيفاً أنه "أدلى بصوته بسهولة كبيرة"، لافتاً إلى أن "التعديلات الدستورية المتوقع إقرارها ستساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقق المساواة". وبدأ القطريون، صباح أمس الثلاثاء، بالتصويت بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري صدر الأسبوع الماضي.

وأدلى المواطنون القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها عشر، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلنة، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة المادة الـ77 التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء مجلس الشورى، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف المجلس من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر قرار أميري بتعيين الأعضاء. واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.

أخبار

التحديثات الحية

قطر: إقبال كبير في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية

كذلك نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".