قطر: التصويت لصالح التعديلات الدستورية لقطر بـ90.6% من الأصوات

أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، فجر اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول موافقة شعبية بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة. وأوضح في بيان أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 % ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 %، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2 %، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8 %.

‏وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعليقا على نتائج الاستفتاء، "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".  وأعلن الديوان الأميري القطري، أنه احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها دولة قطر والمتمثلة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، فقد تقرر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 6 و7 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري عطلة رسمية.

وشهدت لجان الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحاً إقبالاً كبيراً من المواطنين المشاركين، حيث بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً 51%، وفق وزارة الداخلية القطرية، فيما أعلن مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية القطرية أن نسبة المواطنين المشاركين في الاستفتاء عصر الثلاثاء بلغت 72%، وقال في تصريحات لتلفزيون قطر: "ارتفعت نسبة تصويت الإناث إلى 57% مقابل 43% من الذكور، وقد شارك 93% من المقترعين من داخل الدولة، فيما بلغت نسبة المقترعين من خارج الدولة 7%".

وقال فهد الدوسري، الذي أدلى بصوته في الاستفتاء، لـ"العربي الجديد" إن الإقبال كان كبيراً، والاستفتاء كان ناجحاً، مضيفاً أنه "أدلى بصوته بسهولة كبيرة"، لافتاً إلى أن "التعديلات الدستورية المتوقع إقرارها ستساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقق المساواة". وبدأ القطريون، صباح أمس الثلاثاء، بالتصويت بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري صدر الأسبوع الماضي.

وأدلى المواطنون القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها عشر، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلنة، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة المادة الـ77 التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء مجلس الشورى، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف المجلس من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر قرار أميري بتعيين الأعضاء. واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.

أخبار

التحديثات الحية

قطر: إقبال كبير في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية

كذلك نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".