وزير الاقتصاد اللبناني لـ"العربي الجديد": انتخابات واتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلا مجاعة وفوضى كبيرة
عبّر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، عن تخوّفه من فوضى كبيرة جداً المجاعة ستكون جزءاً منها في حال لم يصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تحصل الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو/أيار المقبل وإذا سحب المجتمع الدولي يده من لبنان ولم يعد مسانداً له.
يأتي كلام وزير الاقتصاد في سياق التعليق على التحذيرات الأممية من مجاعة جماعية في بعض المناطق ربطاً بالاجتياح الروسي لأوكرانيا وما أنتجه من تداعيات كارثية، خصوصاً على صعيد تحليق أسعار الغذاء عالمياً إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال وزير الاقتصاد، ضمن حوار شامل مع جريدة "العربي الجديد" سينشر في عدد الخميس: "أنا كمسؤول متخوف جداً من مجاعة، وأكثر من ذلك من فوضى كبيرة جداً وتدهور أمني، والمسألة ليست مزحة ولا يجب أن نضحك على بعض، فهذا ما سنصل إليه في حال ليس فقط لم تجرَ الانتخابات النيابية، بل أيضاً إذا لم نتفق مع صندوق النقد الدولي، وفي حال سحب المجتمع الدولي يده من لبنان".
وفي ظلّ اتساع رقعة الأزمات عربياً وحتى أوروبياً، وانشغال كل دولة بمأزقها الخاص، يؤكد الوزير، وهو عضو في لجنة التفاوض مع صندوق النقد من الطرف اللبناني، أن المجتمع الدولي ما زال يعطي لبنان الكثير من الاهتمام، وما زال يوصل رسائل إيجابية من خلال الصندوق في هذا الإطار، لكن هناك ضرورة لعقد اتفاق مبدئي مع لبنان قبل الانتخابات النيابية تمهيداً لاتفاق نهائي بعد الاستحقاق ليُصار بعدها إلى بدء البرنامج عمله، فهذه الخطوة الوحيدة التي من شأنها إخراج البلاد من المأزق الاقتصادي.
ويضيف سلام "المجتمع الدولي مضطرب واقتصادات العالم تعِبَت بما فيها دول أساسية ومؤثرة جداً في دعم لبنان، سواء فرنسا أو ألمانيا أو غيرها من الدول المانحة، ما يضع لبنان أمام تحدٍّ كبير، حيث إن أكبر عدو له هو الوقت، وكل يوم يمرّ ينزل لبنان درجة على صعيد سلم الأولويات عالمياً".
ويكشف سلام أنه في تواصله مع سفراء دول عدة، شعر بتحذير جدّي بأن على لبنان تلقّف الجو الإيجابي من المجتمع الدولي وإنجاز أقلّه المرحلة الأولى ووضع القطار على السكة مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المتبقية من عمر الحكومة، لأنه في حال أظهر تخاذلاً أو تأخيراً ولم يعطِ نتائج جدية في هذا الإطار، فإن المجتمع الدولي سيغير أولوياته في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في أوروبا عامة والتخوف الموجود على صعيد الأمن الغذائي بحيث أن كل دولة باتت تبحث وتسعى لتأمين أمنها الغذائي واستقرار اقتصادها واكتفائها الذاتي، من هنا علينا العمل كي لا نترك لبنان وحده، ولا سيما أنه ليس في مكان سليم في المقابل مع الدول الخليجية.
ولفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن وفد صندوق النقد الدولي عائد إلى لبنان في نهاية الشهر الجاري، وهو ينتظر أجوبة حاسمة وواضحة من لبنان رداً على طلبات أساسية ثلاثة وضعها على الطاولة ويعوّل عليها حتى يرى جدية في التعاطي من الجانب اللبناني.
الطلب الأول إعادة درس ملف المودعين لتأمين غطاء أكبر لهم وحماية تطاول أقله نسبة 90 في المائة منهم، فوفد الصندوق لم يكن على اقتناع بالإطار الذي وُضِعَ لحماية المودعين.
الطلب الثاني، يقول سلام، "الإسراع في بتِّ ملف الكابيتال كونترول، فهذا القانون هو الوحيد الذي يضع إطاراً عملياً واقعياً بين المصارف والمودعين والدولة، وهو يقف اليوم في مجلس النواب"، أما الطلب الثالث فيتمثل، بحسب وزير الاقتصاد، بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022.
في إطار آخر، كشف وزير الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، أنه "طلبنا من البنك الدولي وضع برنامج على 6 أشهر للأمن الغذائي، وقد تجاوب معنا بسرعة ووافق على استخدام قسم من أموال مرصودة على مشاريع للبنان منذ سنوات لم تستثمر، وبالتالي تخصيص مبلغ لتغطية الحاجة من مواد غذائية من 4 إلى 6 أشهر في حال تعثر الدولة اللبنانية عن الدفع وتأمين التكاليف، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً على مختلف المستويات"، لافتاً إلى أنه خلال شهر سينفذ هذا البرنامج، "ولكن نحتاج إلى موافقة من مجلس النواب لنقل الاعتماد من مشروع سابق كان مخصصا لدعم الأمن الغذائي".
وعلى صعيد أزمة القمح ربطاً بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، طمأن سلام إلى أن المخزون يكفي لشهر ونصف وحتى شهرين، كما تحدث عن تقدم في المفاوضات مع الهند لشراء 50 ألف طن، فقد أعطت أجوبة لناحية المواصفات، وننتظر أجوبتها اليوم في ما خص الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
