مخاوف من "انتهاء" حرية الإنترنت في تونس

بينما تجنح الدول التي شهدت انتفاضات شعبيّة في إطار الربيع العربي عام 2011 إلى قمع الحريّات بشكل مستمرّ، يبدو أنّ تونس استطاعت أن تخرق ذلك. لكنّ تساؤلاتٍ بدأت تُطرح ومخاوف بدأت تتشكّل حول "انتهاء هذه الحرية قريباً".

فبحسب تقارير سنويّة لمنظّمة "فريدوم هاوس" المعنيّة بحريّة الإنترنت، انتقلت تونس من تصنيفها بلداً "غير حرّ" بالنسبة إلى الإنترنت عام 2011 إلى بلد يتمتّع بحريّة جزئيّة في أعوام 2012 و2013 و2014.
وتوضح الإحصاءات أنّ عوائق حرية الوصول كانت 21 (من أصل 25) في عام 2011، لتُصبح 14 في عام 2012، ثم 12 في عام 2013، و11 في عام 2014 الماضي.  بينما كان اختراق خصوصيّة المستخدمين في البلاد يصل إلى 32 (من أصل 40) في عام 2011، لتُصبح 20 في عام 2012، و21 في عام 2013، لتعود إلى المرتبة 20 في عام 2014 الماضي.
وهو ما يبدو طبيعياً في ظل الرقابة الحديدية التي كان يفرضها نظام المخلوع زين العابدين بن علي على الإنترنت. باختصار حُرّية الإنترنت كانت مُقيّدة في ظلّ نظام بن علي (81 من أصل 100) وبدأت تتحسّن لتصل إلى 46 في عام 2012، و41 في عام 2013، و39 في عام 2014 الماضي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي كـ"يوتيوب" لمشاركة الفيديو و"فليكر" لمشاركة الصور، محجوبة في ظلّ نظام بن علي لمنع التونسيين من نشر محتويات ضدّ النظام. واستعمل الناشطون التونسيّون أنظمة للتخفي أو أنظمة تحارب هذا الحجب. واليوم، فإنّ وسائل التواصل الأكثر شعبيّة، كـ"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" ومنصّات التدوين متاحة بشكل مجاني في تونس. علماً أنّ محاولات حصلت لحجب مواقع تنشر مواد جنسيّة.

ونصّ الدستور التونسي الجديد، والذي تمّ التصويت عليه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، على حماية أكبر لحريّة التعبير وخصوصيّة بيانات الاتصالات، ومنع حجب المحتوى الإعلامي قبل نشره. لكنّ تقارير صادرة عن تونس لا تزال تتخوّف من وجود أساليب أخرى لخرق حريّة استخدام الإنترنت. وفي آب/أغسطس من العام الماضي، تمّ تسريب مسودة قانون للجرائم السيبرانيّة في تونس، تخوّف ناشروها من أنّ "إنجازات البلاد الرائدة في مجال حرية الإنترنت قد تصل إلى نهايتها قريباً".

وينصّ القانون على السجن لمدة ستة أشهر وعقوبات مالية قدرها خمسة آلاف دينار تونسي ( 2900 دولار أميركي تقريباً) لكل من يستعمل "نظام معلومات أو اتصال لترويج بيانات ذات محتوى يشكل مجاهرة بفحش أو اعتداء على الأخلاق الحميدة". وترتفع العقوبات إلى ثلاث سنوات في السجن إذا كان المحتوى "يرمي إلى التحريض على الفجور".

ويعاقب القانون، بحسب المسودة المسربة، والتي نشرتها "أصوات عالميّة" و"اجمع" المعنيّتين بحرية الإنترنت، "يتعمد استعمال نظام معلومات في معالجة معطيات شخصيّات للغير، لربطها بمحتوى مناف للأخلاق الحميدة أو لإظهاره بطريقة من شأنها هتك شرفه أو المساس من اعتباره، بخمس سنوات سجناً وخمسون ألف دينار تونسي".

كما يُعطي القانون الحق للسلطات العمومية المكلفة بحماية الأمن العام والدفاع الوطني أن "تتولى استثنائياً، وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون، النفاذ إلى البيانات المخزنة بقواعد البيانات العامة والخاصة أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى اتصالات ونسخها أو تسجيلها، وذلك بغرض التوقي من الجرائم المنظمة أو الإرهابية".

بالإضافة إلى ذلك، اعتُقل وسُجن بعد الثورة التونسيّة، وفرضت غرامات على ناشطين إلكترونيين منهم حكيم غانمي، ومراد محرزي، وعلاء يعقوب وجبّور ميجري. وأرجعت منظّمة "فريدوم هاوس" ذلك إلى بعض القوانين المستمرّة منذ نظام بن علي، وإلى بعض القضاة الذين يتّخذون إجراءات ضدّ محتويات منشورة على الشبكة. كما تمّ اعتقال المدوِّن والناشط ياسين العياري بتهمة شتم المؤسسة العسكرية في مطار تونس في 25 ديسمبر/كانون الأول من عام 2014 الماضي، في ما اعتُبر أوّل انتهاك للحريات في عهد الرئيس الباجي قايد السبسي.