قررت خلية الأزمة التونسية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب لحماية حدود البلاد، وإعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسية الليبية. ولم تستبعد الخلية إغلاق الحدود عند الضرورة، في حين أعرب الرئيس التونسي، المنصف المرزقي، عن أسفه لتمسك رئيس أركان القوات البرية، محمد صالح الحامدي، باستقالته على الرغم من محاولة ثنيه عنها، داعياً إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية العقيمة.
وجاءت القرارت الجديدة لخلية الأزمة، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وحضور كلّ من وزير الداخلية، لطفي بن جدو، وزير العدل، حافظ بن صالح، وزير الشؤون الخارجيّة، منجي حامدي، والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن، رضا صفر.
وقررت الخلية إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبية بالتنسيق مع دول الجوار، واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها. وتعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة دورية مستجدّات الوضع في ليبيا، ولا تستبعد إغلاق الحدود عند الضرورة، انطلاقاً من مبدأ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.
كما قررت تعزيز التمركز، ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنية والعسكرية على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة، ورفع درجات التأهّب القصوى.
وأشارت الحكومة التونسية، في بيان لها، إلى "التطور الحاصل في عمل المنظومة الأمنية خلال فترة عيد الفطر، والتي عملت على مدار الساعة من دون أية أخطاء، ونجحت في تثبيت الاستقرار".
وذكر البيان أن "المنظومة الأمنية تمكنت من إحباط عدد من التفجيرات والاغتيالات من خلال تدعيمها على مستوى مداخل ومخارج المدن، وفي الأحزمة المروريّة".
كما أشارت الحكومة التونسية إلى أنه "تم إيقاف 221 شخصاً تورّط في قضايا إرهابية و53 شخصاً من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي". كما تمّ تسجيل استرجاع 6 مساجد، لتكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينيّة وتحييد 22 مسجداً.
وحول الوضع على الحدود التونسيّة الليبيّة، عبّرت الحكومة عن "ارتياحها بخصوص عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من دول شقيقة وصديقة".
وتقرر استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة في ليبيا، وتأمين عمليات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة، والمنظمات الدوليّة، ومساعدة الرعايا الأجانب العالقين عند المعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء، نظراً للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.
وكانت بدأت مشاكل الازدحام على معبر رأس جدير تنعكس سلباً على حركة العبور بين البلدين في ظل تزايد المعدل اليومي لقدوم اللاجئين، والذي بلغ ذروته مساء الخميس عندما وصل إلى 10 ألاف.
وبحسب الأخبار الواردة من رأس جدير، فإن الغالبية من العالقين هم من المصريين. وأمام الازدحام الشديد وحالة من الفوضى عمّت المكان، أطلق الامن الليبي أعيرة نارية في الهواء لتفريق الجموع التي كانت تريد المرور بالقوة، ما أدى الى إصابة شخصين، وفق شهود عيان.
ويبدو أن السلطات التونسية رفضت مرور أكثر من ألف مصري بسبب عدم اظهارهم ما يفيد سفرهم الى مصر. وهو ما ساهم في تزايد أعداد المصريين العالقين من الجانب الليبي منذ الثلاثاء، في ظروف سيئة.
وفي السياق نفسه، غادرت، اليوم الخميس، طائرة مصرية مطار جربة جرجيس في الجنوب التونسي، في اتجاه القاهرة، وعلى متنها 311 مصرياً من الذين دخلوا تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي، هرباً من تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وبالتزامن، قرّرت الحكومة مواصلة تكثيف العمل الدبلوماسي في ما يخصّ دول الجوار، ولا سيما مع الجزائر، التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار.
في هذه الأثناء، ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، في مؤتمر صحافي، أن "المرزوقي استقبل اليوم الخميس رئيس أركان القوات البرية، وحاول ثنيه عن الاستقالة لكن الحامدي تمسك باستقالته".
وأوضح منصر أن "استقالة الحامدي من منصبه كانت لأسباب شخصية، مثلما ورد في رسالة الاستقالة، وهي طريقة يعبر بها المستقيل عن رغبته في عدم الإفصاح عن الأسباب الحقيقية الدافعة إليها".
وأشار إلى أن "الرئاسة تعلم أسباب الاستقالة، لكنها تتحفظ عن ذكرها أو التعليق على أداء المؤسسة العسكرية"، مضيفاً أن "الحامدي عبّر عن استعداده للتوجه إلى الشعانبي كجندي للقيام بواجبه الوطني".
ونقل منصر عن المرزوقي إدانته "لكل من يشكك في المؤسسة العسكرية وقيادتها"، معتبراً ذلك "جريمة". كما دعا المرزقي إلى "إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية التي وصفها بالعقيمة".
وقال منصر إن "الرئاسة طلبت قائمة بأسماء الضباط المحتملين لخلافة الحامدي، وإن لقاءات ستعقد بين المرزوقي وجمعة، لاختيار قائد جديد للقوات البرية"، مشيراً إلى "دعوة المرزوقي لدعم الجيش بالعتاد من أجل محاربة الإرهابيين".