المرأة اللبنانية.. أولادها محرومون من جنسيتها

في الثامن من مارس/ آذار من كلّ عام، يُحتفل باليوم العالمي للمرأة. أما في لبنان، فما زالت القوانين تكرّس التمييز بحقّ المرأة التي ولغاية اليوم تنظر إليها كفرد ناقص في المجتمع، فيما تغضّ الطبقة السياسية النظر. ويتجلّى هذا التمييز من خلال عشرات القوانين التي لا تحمي المرأة مثلاً من العنف الأسري، والتي تخطف منها حضانة أولادها.

إلى ذلك، تُحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، من منح جنسيتها لزوجها وأولادها. بحسب قانون الجنسية (إصدار 1925) تعاني الأم اللبنانية مشاكل وتحديات كثيرة، أبرزها منع الأولاد من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي (طبابة واستشفاء وبدل تعليم)، وحرمانهم من الإرث، ومنعهم من الانضمام إلى النقابات المهنية والعمالية، بالإضافة إلى شروط صعبة لفتح حسابات مصرفية، ودفع مبالغ طائلة بدل إقامة الأولاد على الأراضي اللبنانية.

قبل أشهر، عادت قضية حق المرأة في إعطاء جسنيتها لأولادها إلى الواجهة، بعد التصديق على قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين. على الأثر، كان استنكار لما أقرّ ولمواقف وزراء وسياسيين معنيين، لكن يبدو أن ثمّة اتفاقاً بين كل أطياف الطبقة الحاكمة لطمس هذا الموضوع وتأجيل التداول به، بينما تستمرّ معاناة النساء والأمهات اللبنانيات.

في الثامن من مارس، ألف تحية لهؤلاء الأمهات اللواتي يخضن هذه المعركة يومياً، وما زلن مصرّات على العيش في وطنهنّ الأم.

اقرأ أيضاً: الأعمال المنزليّة لا تتطلّب "دكتوراه"