استثناء تركيا من العقوبات الأميركية على إيران يدعم الليرة

05 نوفمبر 2018
استقرار الاقتصاد التركي ينعكس إيجاباً على الليرة(Getty)
+ الخط -
يرى مراقبون أن تنامي التقارب التركي الأميركي، بعد إفراج أنقرة عن القس أندرو برونسون الشهر الفائت، واستثناء تركيا من العقوبات الأميركية على واردات النفط الإيراني، ينعكس على الأسواق التركية ويساهم في انتعاش سعر صرف الليرة.

واستقبلت الأسواق التركية الانفراج التركي الأميركي بارتياح، حيث تحسن سعر الليرة التركية بنحو 1.5% منذ اقفال يوم الجمعة، ليسجل الدولار، ظهر اليوم الاثنين، 5.449 ليرات تركية ويهبط اليورو إلى 6.208 ليرات، وهو أفضل سعر تسجله العملة التركية منذ 10 آب/ أغسطس الماضي.

ويرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، أن "هناك صفحة جديدة تبدأ بالعلاقات التركية الأميركية من خلال إلغاء العقوبات المتبادل، ما انعكس على العلاقات السياسية والعسكرية بالشأن السوري واقتصاديا من خلال تحسن سعر الليرة"، وهذا الوضع، برأي كاتب أوغلو، هو الطبيعي "لأن أميركا هي التي قامت بالتصعيد وتركيا ردت بالمثل، وحين عادت واشنطن لتحسين العلاقات، أيضاً ردت تركيا بالمثل".

وحول تأثير العقوبات على إيران على الاقتصاد التركي، يضيف المحلل التركي أن "العقوبات على إيران هي أحادية الجانب وليست دولية، ولكن انعكاس العلاقات الجديدة بين تركيا والولايات المتحدة، سيضع أنقرة ضمن الدول المستثناة وخاصة بالمجال النفطي، وهذا سيجنب تركيا أي أزمات لاحقة على المستوى الاقتصادي وسيدعم الاقتصاد التركي".

وبيّن كاتب أوغلو أن "بدء الانفراج مع واشنطن، عامل مهم لتحسن سعر صرف الليرة التركية، ولكنه جاء مدعوماً بالمؤشرات الاقتصادية التركية التي كانت العامل المهم، سواء الصادرات التي حققت رقما قياسيا (17 مليار دولار خلال شهر واحد) وتوقعات تحسن بنسبة كبيرة بالسياحة خلال العام الجاري ليتعدى عدد السياح 40 مليون سائح".

 وأشار المحلل التركي إلى أن "هنالك بعض المخاوف كون تركيا مقبلة على انتخابات الإدارة المحلية في مارس/آذار المقبل، وبالتالي ربما تكون هناك محاولة للهجوم على الاقتصاد التركي بمحاولات إضعاف الدولة وهز الاقتصاد والليرة، وهي (الانتخابات) ستكون المنعطف الأخير أمام حلم تركيا بالوصول لنادي العشرة الكبار، ولن تكون بعدها أي منغصات حتى 2023".

وجرى رفع عقوبات متبادل أخيرا بين الولايات المتحدة وتركيا، على خلفية تداعيات قضية برونسون، كما تتوقع تركيا أنها من بين الدول الثماني المعفاة من العقوبات المفروضة على طهران، والتي وصفتها واشنطن بالايجابية، خلال إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة الماضي.

كما رحب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المتعلقة بالإعفاء من العقوبات، قائلاً خلال تصريحات: "نعلم أن تركيا ضمن الدول المعفية من العقوبات الأميركية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد".


وفي سياق توقع تركيا عدم شمولها بالعقوبات الأميركية، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن "الأنباء الأولية تشير إلى أن تركيا ستكون واحدة من الدول الـ8 المعفاة من العقوبات على إيران".

وأضافت الوزيرة التركية خلال لقاء مع مراسلين اقتصاديين، السبت، أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ 10.6 مليارات دولار العام الماضي، و7.4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري"، ما يعني أن العقوبات التي فُرضت على إيران في المرحلة الماضية أثرت على قطاعات مختلفة، وأن تركيا مضطرة إلى مواصلة تجارتها مع جيرانها في المنطقة.

ولفتت وزيرة الاقتصاد بكجان إلى أن بلادها تنتظر من الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات في مسألة الطاقة، لأن تركيا، حسب الوزيرة، ملتزمة باتفاقية مع إيران وهي مجبرة على الدفع لإيران حتى لو لم تأخذ منها شيئا، ولا يمكنها التراجع.