ديون الأردن تناهز 60 مليار دولار والتضخم يرتفع 1.67% خلال 6 أشهر

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك المعبّر عنه بمعدّل التضخم لشهر يونيو/ حزيران من عام 2024 بنسبة 1.75% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.15% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر مايو/أيار الذي سبقه، في وقت أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام وصل إلى 42.513 مليار دينار (59.943 مليار دولار) حتى نهاية مايو/ أيار، بما في ذلك الدين المترتب لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي. (الدينار= 1.41 دولار).

وأشارت بيانات وزارة المالية، اليوم الخميس، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر مايو /أيار من العام الحالي إلى 9.486 مليارات دينار (13.375 مليار دولار). وأوضحت أن رصيد الدين الحكومي حتى نهاية مايو الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قيمته 33.027 مليار دينار(46.568 مليار دولار)، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 32.289 مليار دينار (45.527 مليار دولار) في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار (12.7 مليار دولار).

على صعيد آخر، أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الصادر اليوم الخميس، أنه على المستوى التراكمي ارتفع الرقم القياسي للأشهر الستة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.67% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وعليه فقد بلغ معدل التضخم لشهر يونيو/حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 نقاط مئوية مقابل 108.83 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر يونيو/حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 مقابل 110.58 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ معدل التضخم للأشهر الستة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.36 مقابل 108.55 للفترة نفسها من عام 2023.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

6 أشهر مزدحمة من الاحتجاجات العمالية في الأردن

وأسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران من عام 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 10.28%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 5.64%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 5.49%، في حين أسهمت في تقليل الارتفاع مجموعات "الزيوت والدهون" بانخفاض نسبته 2.37%، و"الملابس" بنسبة 1.59%، و"المنسوجات البيتية" بنسبة 1.25%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الستة الأولى من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 8.38%، و"المياه والصرف الصحي" 7.34%، و"المساهمة في النقابات" 5.86%، و"الإيجارات" 4.03%، و"اللحوم والدواجن" 3.74%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2024 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه مجموعة "الإيجارات" بنسبة 1.71%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 1.67%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 1.34%، و"الملابس" بنسبة 1.03%.