إضافة إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية سيقود وباء كورونا إلى تصاعد الديون الخارجية وتراجع التنمية. ناهيك عن التأثير سلبياً على مستوى معيشة المواطنين بسبب هبوط دخولهم وارتفاع معدل التضخم.
عند دراسة الاجتماعات الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" طيلة السنوات الأخيرة نلاحظ أنها تهدف إلى تقليص الإنتاج بهدف تجنب انهيار الأسعار. بمعنى آخر أن الأسعار في حقيقتها تتدهور باستمرار ولا يوقف انخفاضها إلا تقليص العرض.
فكرة توزيع نسبة من الإيرادات النفطية مباشرة على المواطنين ليست جديدة، بل طرحت منذ عدة سنوات من قبل بعض الأحزاب، والسبب استشراء الفساد المالي وضعف الأداء الاقتصادي الحكومي وتفاقم الفقر وارتفاع معدل البطالة وتردي مستوى المعيشة.
أثبتت المعطيات الإحصائية للأشهر المنصرمة ضعف الآثار السلبية للحصار على مالية قطر الخارجية. ويظهر ذلك واضحاً من خلال تحليل المبادلات القطرية الخليجية من جهة وحسابات ميزان المدفوعات من جهة أخرى.
