المجتمع الأردني

ما زال المجتمع الأردني يرى في مشاركة المرأة السياسية خروجا عن الدور التقليدي الذي تؤطّر به، وأن مشاركتها في الانتخابات وإقرار مقاعد مخصّصة لها في البرلمان والمجالس المحلية ترف ومبالغة، وانسياق أعمى وراء تيارات نسوية وشعارات تمكين المرأة الهدامة.

حظي مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 بجدل كبير في الأردن، إذ يخلط من يناهضون القانون بين مشروع القانون و"الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل" التي تحفّظت الحكومة الأردنية أصلاً على بنود عديدة فيها مثيرة للجدل، تحت اسم "مراعاة للخصوصية الأردنية".

خرّجت جمعية المحافظ على القرآن الكريم في الأردن التي يدرس أكثر من 150 ألفا في مراكزها ال 1050 في مناطق المملكة نحو عشرة آلاف حافظ للقرآن، وأجازت 15 ألف قارئ بالسند المتصل (القراءة المتقنة لقارئ عن قارئ وصولا إلى النبي)، وهو جهد جبّار تنوء به الحكومات

يجب أن يقتنع كل من له علاقة بصنع القرار في الأردن بأن أي مواطن أو مواطنة لا يرفع الصوت وهو لا يرغب بالتغيير، إذ كان في وسعه، ببساطة، الانضمام إلى فئة الأغلبية الصامتة، أو فئة الأقلية المستفيدة، أو تلك التي تأمل بأن تكون ضمن تينك الفئتين أو إحداهماز

تثبت حادثةٌ تلو الأخرى، في الأردن، نشهدها أحياناً بأنفسنا أو نقرأها ونسمعها على مواقع التواصل الإجتماعي أن المجتمع انتقل من مرحلة التقييد والتمييز إلى مرحلة الرفض والإقصاء المتعمد لأي جهدٍ لتمكين النساء وتوسيع مساحة مشاركتهن في الفضاء العام.

اقترحت اللجنة الملكية لتحديث السياسات تعديلات على الدستور الأردني، والحكومة اقترحت أن تضاف كلمة "الأردنيات" للباب الثاني وكلمة "الجنس" في نهاية المادة السادسة، فتشاجر النواب بالأيدي تحت "القبة" البرلمانية "الشريفة"

تجتاح الحملات البرتقالية، وهو اللون المعتمد لمناهضة العنف تجاه النساء، العالم، استجابة لدعوات الأمم المتحدة للحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات هدفها رفع وعي الناس لمناهضة العنف تجاه النساء.