الباجي السبسي

دخل الرئيس قيس سعيّد بقوة إلى مسرحيات "كشكش بيه"، بأكبر طاقة جبارة من أساتذة القانون الدستوري التونسي، لمسرحة ما بعد الانقلاب، وفقاً للديكورات المصرية في 30/ 6 المجيدة، إلا أن الرجل تعوزه الفطنة والحبكة الدرامية في سجن المعارضين وإسكاتهم.

ليس الإعجاب بكثير مما أعطاه وسلكه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في غير مسألة وحده ما يجعل الانتصار له واجبا في الذي يتهدّد به منذ أيام، وإنما لأن في هذا شيئا من الواجب الملحّ في مناهضة سلطة انقلابية، تأخذ تونس إلى شفير ديكتاتورية رثة.

أعلن الجمهور التونسي، في انتخابه قيس سعيّد، عن رغبته في الحصول على طبقةٍ سياسيةٍ نزيهة بعيدة عن الفساد، بملامح هادئة، وخطاب غير انفعالي، ولكن بخلفياتٍ تقليديةٍ رصينة. وباعتماده على سعيّد، يفصح الناخب عن رغبته ببورقيبة جديد بنسخة معدّلة.

من المتوقع بعض الفتور في السياسة الخارجية التونسية، مع الحاجة لانتظار الانتخابات التشريعية، لمعرفة رئيس الوزراء القادم، والذي وفقا للدستور التونسي يحتفظ بصلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب بشكل مباشر.

المفارقة في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس أن الناخبين التونسيين اختاروا شخصين متباعدين، أحدهما زاهد ومتعفف، والثاني رجل أعمال نشط في اجتذاب "تبرّعات" عينية للفقراء مقابل إعلانات تجارية عبر قناته "نسمة"، ويخضع لنظر القضاء في اتهاماتٍ إدارية

تجنبت حركة النهضة الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ولكنها قرّرت أن تتمدّد بعد قرارها ترشيح نائب رئيسها، عبد الفتاح مورو، إلى الانتخابات الرئاسية المزمعة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

اختار الرئيس التونسي، الباجي السبسي، بعد نزاعه مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تغليب مصلحة الدولة، ونأى بنفسه عن ضغوط تقول تسريبات شبه مؤكدة إنها نصحته باستعمال الفصل 80 من الدستور، أي "الاعتماد على مفهوم الخطر الداهم"، لأخذ تدابير استثنائية".