موريتانيا: الإبقاء على الإجراءات الاحترازية رغم خلو البلاد من كورونا

وقال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، إنّ الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الوقائيّة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، وأنّه لا يمكن إجراء أيّ تغيير على هذه الإجراءات في الوقت الحالي، على اعتبار أنّ المبرّرات التي أدّت إلى اتخاذها لا تزال قائمة.

وأكّد مرزوك أنّه ابتداءً من بداية شهر رمضان، سيتمّ تخفيف حظر التجوّل، ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ليتمكّن المواطنون من تحضير الإفطار خلال الشهر الكريم، خارج نطاق حظر التجوّل. وأضاف أنّه سيصاحب هذه الإجراءات مزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين، مذكّراً بالخطر المحدق بالبلاد بسبب الفيروس المنتشر دولياً وإقليمياً، وخاصة في دول الجوار.

أمّا وزير الصحة، محمد نذير حامد، فأكّد أنّ الوباء لم ينته في موريتانيا وأنّه من المحتمل أن تكون هناك حالات لم يتمّ اكتشافها بعد. وأضاف أنّ الإصابة بالفيروس تتّخذ وتيرة تصاعدية في العالم، وليس منطقياً أن يتمّ تخفيف الإجراءات طالما أنّ المبرّرات لا تزال قائمة، وعدد الإصابات بالفيروس في الدول المجاورة مرتفع.

وأخيراً تزايدت الضغوط الاقتصادية والإعلامية والشعبية على الحكومة، بهدف حثّها على وقف إجراءات مكافحة كورونا.
ويشتكي مواطنون ومسؤولون في قطاعات اقتصادية من استمرار الإجراءات الصارمة التي اتّخذتها السلطات، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، والسيطرة على الفيروس في البلاد الذي لم يتسبّب إلا في وفاة واحدة.
يُذكر أنّ موريتانيا سجّلت، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، سبع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا، سجلت حالة وفاة بينها، بينما شفي باقي المصابين.
وكانت موريتانيا قد اتّخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، منها إغلاق الحدود، ومنع التنّقل بين الولايات، وإغلاق مدينتَي نواكشوط وكيهيدي، بالإضافة إلى حظر التجوّل ليلاً، وإغلاق الأسواق والمدارس والمطاعم والمقاهي ومنع التجمعات.