يوم الطبيب المصري... مكافحة كورونا ببدل عدوى هزيل

يوافق يوم 18 مارس/ آذار من كل عام "يوم الطبيب المصري"، والذي يعود إلى تاريخ إنشاء أول مدرسة للطب في مصر في سنة 1827، ويتزامن هذا العام مع انتشار وباء كورونا، ما فتح ملف تعرُّض الطواقم الطبية للعدوى، في مقابل بدل العدوى البالغ 19 جنيها مصريا شهريا (أكثر من دولار أميركي واحد بقليل).

وقالت عضو مجلس نقابة أطباء مصر، منى مينا، إن جميع الطواقم الطبية تحاصر عدوى كورونا بكل السبل. وكتبت عبر حسابها في موقع "فيسبوك" أنه من "الواجب عليكم لأداء دوركم على الوجه الأكمل التشبث بتوافر كل مستلزمات مكافحة العدوى. أي تهاون في الالتزام بمحددات مكافحة العدوى لا يعتبر فقط تعريضا لنفسك للعدوى؛ لكنه تعريض لكل المجتمع لانتشار واسع للعدوى. باختصار خطر شديد على المجتمع كله".

وطالبت مينا المسؤولين بتسليح الطواقم الطبية في معركة محاصرة فيروس كورونا عبر عدة إجراءات حتمية، تبدأ بـ"إعلان وزارة الصحة بروتوكولا واضحا يجب أن يتبعه كل فرد من أفراد الفريق الطبي لمكافحة العدوى، وتوفير كل مستلزمات مكافحة العدوى بكل المستشفيات بأسرع ما يمكن، وإعفاء الأطباء الأكثر عرضة للعدوى من العمل، إذ ليس منطقيا أن يستثنى الأطباء والعاملون بالمستشفيات من تطبيق القانون الذي أصدره رئيس الوزراء بإعطاء إجازات استثنائية للمرضى بأمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للعدوى".

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية تأجيل احتفالها بالأطباء في يومهم؛ "لوجودهم على الجبهة يسطرون بأرواحهم أسمى آيات التضحية التي أقسموا عليها يوم تخرجهم، أما الجائزة التي ينتظرونها فهي نجاحهم في إنقاذ حياة أهل بلدهم".
وينص الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

كذلك ينصّ الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".