لا جمع بين التدريس العمومي والخاصّ في تونس

محمد كريم النفزي مدرّس في القطاع العمومي، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "قرار منع الدروس الخصوصية يمكن أن يتفهمه المدرّسون كإجراء للحدّ من استغلال التلاميذ، لكنّ مدرّسي التعليم العمومي بمعظمهم يستغربون قرار منعهم من التدريس في المعاهد والمدارس الخصوصية، علماً أنّ الأمر لا يؤثّر على سير الدروس في القطاع العمومي ولا يرتبط بساعات العمل فيه".

من جهته، يشير صالح الديماس وهو صاحب معهد خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "أصحاب المؤسسات الخاصة ينتدبون مدرّسين من ذوي الخبرة في التربية والتكوين في مجال التعامل مع التلاميذ، إلى جانب عدد من الخرّيجين الجدد الذين يخصّصون لبعض الدروس. وهذا ما يعطي مصداقية أكبر حول مردود التعليم في المدارس والمعاهد الخاصة وجودته، لأنّها لا تتكل على المتخرّجين حديثاً من الذين تنقصهم الخبرة والقدرة على التعامل مع التلاميذ". ويؤكد أنّ "القرار قد يهدد المدارس والمعاهد الخاصة بالغلق".

وعلى الرغم من المطالبة بالتفاوض في خلال السنة الدراسية المقبلة حول الموضوع، فإنّ وزارة التربية أصدرت قراراً في 23 يوليو/ تموز الماضي، تمنع فيه الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة وتلك العمومية ابتداءً من السنة الدراسية 2019-2020.



ويهدف القرار إلى إفساح المجال أمام حملة الشهادات العليا للعمل في المؤسسات التربوية الخاصة، وفق وزارة التربية التي طالبت من جهة أخرى بضرورة وقف منح المدرّسين العاملين في كل المؤسسات التربوية العمومية من مدارس ابتدائية وإعداديات ومعاهد تراخيص للتدريس بالساعة في المؤسسات التربوية الخاصة. وقد أكدت وزارة التربية أنّ كل من يخالف القرار سوف تتخذ في حقه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، سواء أصحاب المدارس الخاصة أو المدرّسين.

والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رفض من جهته قرار وزارة التربية، إذ إنّه صدر بعدما تعاقدت المؤسسات الخاصة مع بعض المدرّسين للسنة الدراسية المقبلة. ويستنكر الاتحاد الأمر، ولا سيّما أنّ ساعات التدريس لا تتجاوز العشر أسبوعياً، للمدرّس الواحد، ما يعني أنّه لن يؤثر على سير التعليم في القطاع العام. ويشير حافظ (44 عاماً) وهو صاحب مؤسسة خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "القرار سوف يؤثّر كثيراً على المؤسسات الخاصة لأنّه سوف يؤدي إلى غلقها. فأصحابها يعتمدون مدرّسي القطاع العمومي، نظراً إلى خبرتهم أولاً، ولأنّهم ثانياً لا يسدّدون أجر شهر كامل لمدرّس القطاع العمومي بل فقط بدل عدد الساعات التي يقدّمها". ويوضح أنّ "إجبار أصحاب المؤسسات الخاصة على انتداب المتخرّجين حديثاً سوف يُضطرّهم إلى دفع أجور شهرية يعجزون عنها، نظراً إلى قلّة عدد التلاميذ في القطاع الخاص. ولجوء أصحاب المؤسسات إلى زيادة رسوم الدراسة للتمكّن من تحمّل أجور المدرّسين، سوف يؤدّي حتماً إلى هرب التلاميذ من التعليم الخاص وبالتالي غلق المؤسسات الخاصة".