رصدت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الوفاة الثانية لسجين سياسي خلال 24 ساعة، حيث توفي مدين حسانين، أمس الإثنين، في مستشفى أسيوط.
مدين إبراهيم محمد حسانين، والمعروف بالشيخ مدين حسانين (63 عاماً)، كان قيادياً في تنظيم كتائب أنصار الشريعة، من محافظة الشرقية، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء علاجه بمستشفى أسيوط، يوم الأحد 14 مايو/ أيار، بعد تدهور حالته الصحية، وتم إبلاغ أسرته بوفاته واستلام جثمانه أمس الإثنين.
وكانت السلطات السودانية ألقت القبض على حسانين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ورحّلته إلى مصر في سبتمبر/ أيلول 2019، ليتم ترحيله بعدها إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وليظهر في نيابة أمن الدولة العليا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ويتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة.
وكان حسانين ضمن عدد من المواطنين المصريين الذين فروا نتيجة الملاحقات الأمنية، وصدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاماً.
وتوفي حسانين، بعد نحو 24 ساعة من وفاة السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور، 58 عاماً، نتيجة الإهمال الطبي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. ومنصور مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية احتياطياً منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وطبقاً للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، توفي منصور "بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى".
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على منصور في أغسطس/ آب 2013 وجرى التحقيق معه وحبسه في سجن بورسعيد، على ذمة القضية رقم 37 لسنة 2014 جنايات، والمعروفة بأحداث "اقتحام قسم شرطة العرب"، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات، ليتم إخلاء سبيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.
ثم أعيد القبض عليه مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول 2021، وتنقّل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة، واستقر به الحال في سجن بدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالعناية المركزة بسجن بدر.
وبوفاة منصور وحسانين، يرتفع عدد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر إلى 12 حالة وفاة منذ مطلع 2023، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً في عام 2022 إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعياً، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.