أعلنت وزارة التربية اللبنانية عزمها فتح المدارس الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل، على وقع مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية، مع ازدياد تفشي وباء كورونا، العام الدراسي المقبل.
وأفاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي عن "العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات"، بأن بدء العام الدراسي في القطاع الرسمي سيكون على مراحل بدءاً من 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، وترك للمدارس الخاصة حرية بدء العام الدراسي في الفترة ذاتها.
وللتخفيف من الأعباء، أعلن المجذوب أنّه "سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع" في القطاع الرسمي، وترك اليوم الخامس "لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد". وقال إن وزارته "تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة والجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة، لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة"، مضيفاً: "الأهل في أزمة والأساتذة والموظفون في أزمة والمدارس بكل تلاوينها من خاص ورسمي ومجاني في أزمة ايضاً".
وأعلن المجذوب عن سلسلة تقديمات بالتنسيق مع الجهات المانحة مخصصة للمدارس الرسمية التي تضم أكثر من ثلاثين في المائة من إجمالي عدد الطلاب، تشمل تأمين الكتاب المدرسي مجاناً والقرطاسية لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 122 مدرسة رسمية، على أن تستكمل في بقية المدارس بالتنسيق مع الجهات المانحة للتخفيف، وفق المجذوب، "من عبء توفير مادة المازوت" الضرورية للتدفئة والإنارة.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف العام 1850، فاقمه تفشي فيروس كورونا. وكان لبنان في عداد الدول الأولى التي فرضت إقفال المدارس في مارس/ آذار 2020، بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
وقدّرت منظمة "أنقذوا الطفولة" مطلع إبريل/ نيسان الماضي عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,2 مليون طفل، من إجمالي 1,25 مليون طالب مسجلين وفق البنك الدولي.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. ونبهت منظمات عدة، من بينها "أنقذوا الطفولة"، إلى أن الفقر سيشكّل "عائقاً حاداً" أمام وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من "كارثة تربوية"، وخطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.
ومع تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانقطاع الكهرباء وانعكاس ذلك على خدمة الإنترنت، بات التعلم عن بعد بمثابة ترف لا يمكن للمدارس والأهالي توفيره، فيما ترفع قطاعات تربوية عدة صرختها بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين، على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
ويتوقّع أن يزداد عدد الوافدين إلى القطاع الرسمي هذا العام، مع عدم قدرة فئات واسعة على توفير أقساط التعليم الخاص، المرتفعة إجمالاً. وبحسب تقرير للبنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، انتقل 55 ألف طالب في العام الدراسي الماضي إلى التعليم الرسمي، ما رتّب ضغوطاً إضافية عليه.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
