تونس: مطالب بتكثيف الرقابة على الفواكه خوفاً من المواد الكيميائية

يُطالب تونسيون بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية داخل مناطق الإنتاج، لتجنّب أخطار التسممات الناجمة عن استعمال مكثف للمواد الكيميائية أو المبيدات بطرق غير سليمة. 

وتصاعدت الدعوات إلى زيادة الرقابة على المزارعين، إثر تداول مقاطع استعمال مياه البطاريات في ريّ فاكهة البطيخ الأحمر التي تستهلك على نطاق واسع في فصل الصيف، وتُعَدّ الأكثر شعبية في تونس. وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لناشط يستعمل آلة لقياس مستوى المواد الكيميائية في فاكهة البطيخ الأحمر، أثبتت وجود تجاوز لمستوى المواد المسموح بها، ما أثار قلقاً كبيراً بشأن تداعيات ذلك على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته، أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أنّ المنظمة تتفاعل مع مطالب التونسيين بتوفير حماية أكبر لمنتجاتهم الزراعية، ضماناً للسلامة العامة للغذاء. وقال الرياحي لـ"العربي الجديد": إنّ "المنظمة في تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تعدّ الهيئة الحكومية الأولى المسؤولة عن مراقبة سلامة الغذاء المتداول بمختلف أصنافه".

وأشار إلى أن "ما يُتداوَل لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطر العام"، مؤكداً "وجود انفلاتات في استعمال مواد كيميائية محظورة في ريّ أو مداواة مواد زراعية، غير أنها تبقى شاذة ولا يمكن تعميمها على كامل المحاصيل والمنتجات المعروضة في السوق"، وفق قوله. 

وأضاف: "من حق التونسيين أن يقلقوا ويطالبوا بتكثيف الرقابة على ما يحضر على موائدهم". وأفاد بأن "فرق الرقابة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تغطي كل محافظات البلاد، وهو ما يخفض مخاطر التجاوز في استعمال مواد محظورة تهدد السلامة الصحية للغذاء، ومع ذلك يبقى الانفلات قائماً في بعض الحالات".

وتعمل الهيئة التي تأسست سنة 2019 بمقتضى القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، على مراقبة المواد الغذائية عند عملية التوريد أو التصدير، وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية التي تشمل الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى مراقبة أنظمة التزود بمياه الشرب والمعلبة والمستعملة في المجال الفلاحي.

كذلك تتيح وزارة الصحة لكل راغب في معرفة مستوى الرواسب في منتجاته التوجه إلى مختبر تابع لوزارة الفلاحة، لإجراء تحليل على كل دفعة من المواد الغذائية مقابل 200 دينار، أي نحو 65 دولاراً.

الهيئة الوطنية للسلامة في تونس: "لا داعي للقلق"

ووفقاً لرئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، فإن "إخضاع المواد الغذائية للرقابة وقياس مستوى المواد الكيميائية يتم حسب معايير علمية وتستعمل فيها أجهزة دقيقة ومتخصصة". وأكد الرابحي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "من الطبيعي جداً أن يقلق التونسيون على سلامة غذائهم بسبب ما يتداول من معلومات ومقاطع فيديو حول وجود ترسبات عالية لمواد كيميائية في أصناف من الفواكه".

غير أن المسؤول بالهيئة أكد أنه "لا وجود لأساس علمي لما يُتداوَل في مقاطع الفيديو"، مشيراً إلى أن "محاصيل الفواكه سليمة ومطابقة للمواصفات ولا تشكل أي خطر على صحة المواطنين". وأوضح أن "الهيئة تتعامل في إجراء التحاليل على الغذاء مع مخابر مختصة تخضع للمعايير الدولية، باعتبارها الجهاز الرسمي الأول المسؤول عن سلامة غذاء التونسيين".

صحة

التحديثات الحية

المبيدات الزراعية تهدد صحة الملايين في المغرب

وتعمل وزارة الصحة على إحداث لجنة مشتركة بين أربع وزارات، هي الصحة والفلاحة والتجارة والبيئة، بهدف مزيد من الدعم لسلامة المنتجات الغذائية.

وشرح المتحدث أن ما يُتداوَل حول ارتفاع مستوى مادة "النيترات" في فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاع" لا يخضع للقاعدة العلمية التي تحدد المستوى الأدنى أو الأقصى لهذه المادة، مشيراً إلى أن "المخابر تُخضع الفواكه المتداولة لثلاثة أصناف من التحاليل، تشمل التقصي حول المواد الجرثومية ورواسب المبيدات وأيضاً المواد الثقيلة". وأفاد بأن "الأطباء مطالبون بالتبليغ عن أي تسمم غذائي في إطار واجب التبليغ الإجباري"، مؤكداً أنه لم ترصد خلال هذه الفترة أي بؤر لتسممات ناجمة عن استهلاك الغلال.