الإعدام لمصري متهم في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

12 نوفمبر 2024
محاكمة في العاصمة القاهرة، في 8 سبتمبر 2018 (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أيدت محكمة مصرية حكم الإعدام بحق محمد زكي بشندي في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد رفض الاستئناف المقدم منه على الحكم الغيابي السابق.
- القضية تتعلق بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
- زعمت النيابة أن المتهم شارك في تجمهر يهدف لتعطيل مؤسسات الدولة، والشروع في القتل، واستعمال القوة ضد موظف عام، وإتلاف منشآت عامة ومنقولات خاصة.

قضت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدّم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل.

وادعت القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

كما ادعت أنهم في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة قيام المحكوم عليه اليوم بالإعدام بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام، وإتلاف منقولات خاصة.

المساهمون