خضع نحو 400 معلم فلسطيني لإجراءات نقل، وأوقف 5 مدراء على الأقل عن العمل، على خلفية مشاركتهم قبل أشهر في إضراب عن العمل لتحقيق مطالب نقابية، وفقا لمصادر"العربي الجديد"، في حين تعزو الحكومة الفلسطينية قراراتها "لأسباب فنية".
أول أمس الخميس، تلقت مديرة مدرسة عسقلان في بلدة بيت أمر، جيهان عادي، اتصالاً هاتفياً من مديرية التربية والتعليم في منطقتها بالخليل جنوبي الضفة الغربية، وتبلغت قرار وقفها عن العمل بسبب رفضها تنفيذ قرار نقلها إلى مدرسة صافا بالبلدة ذاتها، وتقديمها اعتراضاً رسمياً على ذلك.
غير أنّ جيهان رجحت في حديثها لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، ارتباط القرار بمشاركتها في إضراب سابق نفذه معلمون لفترة 80 يوماً منذ 5 فبراير/ شباط الماضي. وتلفت إلى أنها واجهت قراراً مماثلاً عام 2016 بسبب انضمامها إلى إضراب أيضاً، ورفضت بالتالي ذريعة اتخاذ القرار الحالي لأسباب فنية، بل لتحجيم دورها.
ورجح عضو لجنة مبادرة حل أزمة التعليم عمر محيسن (50 عاماً)، وهو أحد المعلمين المنقولين، أنّ بين المعلمين الذي شملهم قرار النقل 200 سجلوا أسماءهم في لائحة المتابعة الخاصة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، التي تعتبر بين ضامني الحل الذي أفضى إلى وقف إضراب في إبريل/ نيسان الماضي.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد نفت، على لسان الناطق باسمها والوكيل المساعد صادق الخضور، أن يكون النقل متعلقاً بالإضراب، بل "لأسباب فنية"، وأشار إلى أنّ "تعميماً رسمياً صدر بالتعامل بمرونة مع اعتراضات المعلمين على النقل، والتراجع عن أي قرار حصل خارج المعايير المتبعة".
لكن محيسن يشير إلى أن عدداً قليلاً جداً من المعلمين المنقولين جرى التعامل إيجاباً مع ملفاتهم، لذا قرر المعلمون المنقولون تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم في رام الله وسط الضفة، غداً الأحد. واعتبر أنّ قرارات النقل رفعت مستوى العقوبات المفروضة على المعلمين، رغم أنهم تراجعوا عن احتجاجاتهم مقابل وعود حكومية.
وذكر أنه نُقل إلى مدرسة أخرى بلا وجود سبب فني، وهو ما شمل مدرسين آخرين كانوا شاركوا في الإضراب السابق أيضاً.
وأول من أمس الخميس، دعا الحراك الموحد للمعلمين، في بيان، المعلمين المنقولين إلى الذهاب إلى المدارس التي نقلوا إليها، وتقديم كتب اعتراض، مع عدم تعبئة كتب مباشرة العمل، وعدم الدخول إلى حصص الصفوف، وعدم التعاطي مع مكاتب التربية إلا في إطار رفض قرارات النقل، علماً أن الحكومة الفلسطينية تواصل منذ عامين صرف نسبة 80% من الرواتب.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" عمار دويك، لـ"العربي الجديد"، توثيق الهيئة مائة حالة لمعلمين منقولين قدم عدد منهم شكاوى لها، وإرسالها إلى الوزارة.
وأكد دويك أنه التقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، واتفق معه على النظر بسرعة في الاعتراضات على قرارات النقل. ونقل عن عورتاني تأكيده عدم وجود قرار بالنقل على خلفية الإضراب، "لكن معلوماتنا تشير إلى العكس".
من جانبه، قال عمر عساف، لـ"العربي الجديد"، وهو عضو لجنة مبادرة مؤسسات المجتمع المدني لحل أزمة التعليم التي باشرت عملها خلال الإضراب السابق: "تحاول الوزارة تبرير قراراتها بأسباب فنية، لكننا نعرف أن هذا الأمر غير دقيق، لأن جزءاً من هؤلاء المعلمين والمعلمات حازوا تقارير تقييم ممتازة، لكنهم نقلوا على خلفية الإضراب، في حين أن هناك تنقلات طبيعية أيضاً".
ورأى عساف أن "المشكلة الحقيقية تتمثل في محاولة ترحيل الأزمة، فأرضية الانفجار مهيئة في حال لم تعالج قضايا المعلمين جذرياً، علماً أن أحداً لا يريد الإضراب بسبب آثاره السلبية، ولا يريد أحد أن يمارس المعلمون مهماتهم محبطين".
أضاف: "سيتوضح المشهد في الأسابيع المقبلة، لكن الأمر مرتبط بمدى التزام الحكومة بدفع المبالغ التي تعهدت بها، سواء بدفع نسبة 5% من العلاوة عن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين، والرواتب كاملة أو بنسبة أعلى من تلك الحالية، وكذلك تقديم إجابات عن سقف صرف علاوة نسبة 10% متبقية من الاتفاق مع المعلمين. ومن الأمور المهمة أيضاً، ملف اتحاد المعلمين (أحد الاتحادات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) الذي يحجم معلمون عن الانتساب إليه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
