تسبّب قرار وزارة صحة النظام السوري برفع بدلات جلسات غسيل الكلى للمرضى في المستشفيات الحكومية التابعة لها بصدمة كبيرة لدى المواطنين، لما لهذا القرار من تبعات كارثية على مرضى الكلى إذ إن الغالبية العظمى منهم غير قادرة على العمل وبالتالي لا يمكنها تحمل هذه التكاليف.
ويقول الممرض محمود (43 عاماً)، الذي يعمل في محافظة السويداء، جنوبي سورية، لـ"العربي الجديد": "لم تصلنا أيّ تعليمات جديدة في ما يتعلق بزيادة بدلات جلسات غسيل الكلى في مدينة السويداء"، مضيفاً أنّ "القرار بالتأكيد كارثي على المرضى، خصوصاً الذين يحتاجون أكثر من جلستين أسبوعياً. بعض المرضى باتوا في مراحل متقدمة ويحتاجون إلى غسيل الكلى يومياً، وهو ما سيشكل أزمة حقيقية بالنسبة للمرضى".
من جهته، يقول خليل، وهو والد الشاب سامر ديب، أحد مرضى الكلى، لـ"العربي الجديد"، إن "التوجه إلى المستشفى لغسيل الكلى في دمشق مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً هو عقوبة بحد ذاتها. نتكبد مصاريف المواصلات، عدا عن الحاجة إلى الأدوية غير المتوفرة في المستشفيات الحكومية أساساً". يضيف: "لم ندفع شيئاً بعد الجلسة الأخيرة. لكن في حال تطبيق قرار رفع كلفة جلسات الغسيل، فسيكون الأمر كارثياً بالنسبة إلينا. لا ينقص مريض غسيل الكلى سوى أن يتخلى أهله عنه تماماً وتركه يموت".
إلى ذلك، يقول مصدر طبي في دمشق، في تسجيل صوتي، لـ"العربي الجديد"، إنه حتى يوم أول من أمس، لم يكن هناك دفع لأيّ تكاليف إضافية بالنسبة لمرضى الكلى في المستشفيات الحكومية في دمشق، مضيفاً: "يمكن للراغب في غسيل الكلى الاستعانة بممرض خاص، على أن يدفع له كلفة الجلسة"، ويكرر أنه "حتى الآن ما من تغيير في هذا الخصوص. ككوادر طبية، نعرب عن رفضنا لقرار كهذا ولا نرغب بتطبيقه إطلاقاً. القرار في حد ذاته سيسبب أزمة لمرضى غسيل الكلى وعائلاتهم عدا عن مصاريف النقل. وسيكون عليهم تحمل تكاليف الجلسات وأعباء التنقل".
يضيف المصدر: "هناك قسمان لغسيل الكلى: القسم الأول يقدم الجلسات للمرضى بالمجان وبشكل كامل. والقسم الثاني هو للجلسات غير المجانية، لكن كلفتها قليلة ولا تقارن بكلفة الجلسات في المستشفيات الخاصة. وحتى الوقت الحالي، لم تصلنا أيّ تعليمات جديدة بخصوص التكاليف".
وبحسب تقرير لموقع "أثر برس" المحلي، فقد صدر في 11 يوليو/ تموز الجاري قرار يفيد بأن الهيئة العامة لمستشفى الكلى في دمشق رفعت بدلات الجلسات من حوالي 1000 ليرة سورية (0.06 دولار)، إلى 82 ألف ليرة سورية (5.5 دولارات). ويؤكد مصدر في وزارة الصحة للموقع رفع كلفة جلسات غسيل الكلى بعد قرار صدر عنها في يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن حينها التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وبدلات المستشفيات. ونقل الموقع عن بعض المرضى مطالبتهم وزارة الصحة بالعدول عن القرار.
يشار إلى أن وزارة صحة النظام السوري كانت قد رفعت أسعار الكشف الطبي والأجور في المستشفيات، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري من التكاليف الباهظة للعلاج، خصوصاً في المستشفيات الخاصة، التي غالباً ما يُجبرون على اللجوء إليها بسبب الخدمات المتدنية في تلك الحكومية.
وكانت صحيفة الوطن المقربة من النظام قد ذكرت أن الوزارة رفعت أجرة الكشف الطبي للممارس إلى 25 ألف ليرة (الدولار الأميركي يساوي 14850 ليرة سورية)، والطبيب الاختصاصي في العيادة إلى 40 ألف ليرة، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته عشر سنوات إلى 50 ألف ليرة. وتضمن القرار رفع أجور سيارات الإسعاف والوحدات الجراحية، حيث رفعت سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى خمسة آلاف ليرة بنسبة 600%. كما رفعت أجور العمليات الجراحية والمتابعة الصحية، فضلاً عن إصدار لائحة أجور خاصة بمستشفيات القطاع العام تعادل نصف الحد الأعلى من مثيلاتها في المستشفيات الخاصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
