مصر: قرار بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن بقية العقوبة لبعض فئات السجناء المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو/تموز 1952.

ويعد العفو عن بقية العقوبة إجراء ذا صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أياً من الأسماء الشهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، فيما تختار وزارة الداخلية السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون، أو مدانون في قضايا تظاهر.

ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.

أخبار

التحديثات الحية

في اليوم الأخير للعفو: مطالبة بإسقاط أحكام الإعدام في "فض رابعة"

وبموجب القرار، يتم العفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الشهر الجاري خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات وفقاً لقانون العقوبات.

ويشمل القرار أيضاً المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الشهر الجاري، متى كان المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدتها، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، ولا يوضع المفرج عنهم من هذه الفئة تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت مفروضة بقوة القانون، أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار.