مصر: الحكم على يحيى القزاز بتهمة إهانة السيسي في 16 أغسطس

قرّر مجلس تأديب جامعة حلوان، جنوبي القاهرة، حجز الدعوى رقم 2 لسنة 2018 والدعوى رقم 1 لسنة 2020 تحقيقات هيئة تدريس جامعة حلوان، والمقامتين ضد الدكتور يحيى القزاز، أستاذ علم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان، بتهمتي الانتماء إلى جماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للحكم بجلسة 16 أغسطس/ آب المقبل.

وخلال جلسة اليوم الاثنين، أكد القزاز تمسكه برأيه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. ويذكر أنّ التحقيقات داخل مجلس تأديب جامعة حلوان انعقدت عام 2019 عقب إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت جامعة حلوان قد أحالت القزاز إلى مجلس تأديب جديد بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في وقت ما زال التحقيق القديم في مجلس التأديب بتهمة إهانة الرئيس مستمراً. بذلك، يواجه تحقيقين في مجلسين للتأديب في وقت واحد.

التحقيق الأول بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بالقرار رقم 2006 بتاريخ 30/7/2018. والتحقيق الثاني الجديد بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بالقرار رقم 342 بتاريخ الأول من فبراير/ شباط الماضي.

وسبق أن أكدت منظمات حقوقية مصرية أن استمرار رئيس جامعة حلوان ماجد نجم في التنكيل والتعسف بحق القزاز وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية من دون وجه حق وباتهامات لم تثبتها النيابة العامة، يعد "انتقاماً سياسياً وقمعاً يتعارض مع القانون، وإهداراً للقيم الأكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة أن يدافع عنها لا أن يهدرها".

وتعود سلسلة الانتهاكات بحق القزاز إلى شهر يوليو/ تموز 2019، حين تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس/آب 2018 وحتى 26 مايو/ أيار 2019، وهي الفترة التي كان محبوساً احتياطياً فيها بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها.

وعلى الرغم من وجود دليل قانوني على أن يحيى كان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية السياسية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، فإن التحقيق استمر جلسات عدة.

وبدلاً من وقف التحقيق غير المنصف مع القزاز، فوجئ بصدور قرار جديد لرئيس جامعة حلوان بإحالته إلى التحقيق مجدداً، بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة حلوان وانتمائه إلى جماعة إرهابية.

التحقيقات مع القزاز قد لا تكون فقط مخالفة للقانون، بل أيضاً نوع من الانتقام السياسي وتقرب رئيس الجامعة من السلطات المصرية على حساب حقوق زميل له وعلى حساب قيم الأكاديمية. وكان أحرى برئيس الجامعة التضامن مع القزاز ودعمه وليس التنكيل به، حسب حقوقيين.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

جامعة حلوان تنكل بالأكاديمي المصري المعارض يحيى القزاز

يشار إلى أن القزاز كان عضواً في حركة 9 مارس/ آذار لاستقلال الجامعات، وعضو حركة "كفاية" سابقاً. وألقي القبض عليه خلال حملة اعتقالات ممنهجة شملت السفير السابق معصوم مرزوق، وصاحب مبادرة الاستفتاء على شعبية السيسي الاقتصادي البارز رائد سلامة، والصحافية المصرية نرمين حسين، ووُجهت إليهم اتهامات من قبل نيابة أمن الدولة العليا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لهذا الغرض، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا"، ثم أفرج عنهم في 20 مايو/ أيار 2018. 

وسبق أن قبض عليه بتهمة إهانة الرئيس عام 2017. وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيله في تحقيق أمام النائب العام المصري بعد اتهامه بـ"إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي" بكفالة 10 آلاف جنيه مصري (نحو 637 دولاراً). وكان القزاز أحد أشد المعارضين لبيع جزيرتي تيران وصنافير.