محكمة مصرية تجدد حبس شقيقة الوزير محمد محسوب بعد تدويرها بقضية ثانية

قررت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة الوزير السابق الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بحكومة هشام قنديل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها، والتي تم تدويرها فيها.

وتواجه حسيبة في هذه القضية والتي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على "فيسبوك".

وعلم "العربي الجديد" أنه تم التجديد عبر خاصية "فيديوكونفرانس" دون حضور حسيبة بشخصها، وطلبت هيئة الدفاع عنها تمكينها من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة التي تواجهها المعتقلة في التهم المنسوبة إليها، حيث إنها منذ تاريخ حبسها على ذمة القضية وحتى الأن لم يتم تمكينها من تصوير الاتهامات أو حتى الاطلاع عليها حتى تتمكن من الدفاع عنها أمام جهات التحقيق.

كما دفعت هيئة الدفاع عن حسيبة ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانونا بسنتين فقط، علما أن حسيبة تم حبسها على ذمة القضية الثانية التي تم تدويرها فيها، لمدة تجاوزت سنتين و8 أشهر حتى الآن، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2020، وتجديدات الحبس مستمرة حتى اليوم.

جدير بالذكر أن القضية الأولى لحسيبة، وهي كيميائية وشريكة لزوجها في مصنع مستلزمات طبية بمنطقة أبو رواش، عبارة عن ورود اسمها ضمن مجموعات شكلها شخص للمشاركة في تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019 والتي دعا لها رجل الأعمال المقاول محمد علي وقتها وما تلتها من دعوات أخرى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث جاء اسمها ضمن الأسماء المشاركة والداعية للتظاهرات بمجموعة القاهرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ألفا قرار تجديد حبس مقابل 3 قرارات إخلاء سبيل في مصر خلال نصف عام

وتم القبض على حسيبة عقب خروجها من المصنع، الذي تشارك زوجها فيه، بسيارتها الساعة 12 ظهرا يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وظلت منذ ذلك اليوم مختفية قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة للمرة الأولى يوم 20 يناير/كانون الثاني 2020، وتم حبسها في ذات اليوم للمرة الأولى على ذمة القضية التي حملت الرقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تجديد حبسها على ذمة هذه القضية حتى يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بتدابير احترازية، إلا أنه استمر اعتقالها ثم تم تدويرها في القضية الأخرى الثانية والتي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتم عرضها على النيابة لأول مرة في هذه القضية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2021، وتم تجديد حبسها حتى اليوم.