استمع إلى الملخص
- ناشدت المبادرة السلطات المصرية بوضع آلية مستمرة تضمن خروج السجناء السياسيين، سواء من خلال لجنة العفو أو غيرها، لتطمئن أجهزة الدولة.
- سيعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي وتقديم التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك بدائل الحبس وتعويضات الحبس الخاطئ.
أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر، جمع أكثر من عشرة آلاف توقيع، خلال أسبوعين، أغلبيتهم من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر، منذ 2013 حتى سجناء التضامن مع فلسطين أخيرًا، بخلاف المتضامنين مع مطالبهم للإفراج عن ذويهم بالشروط التي تحددها السلطات.
وناشدت المبادرة السلطات المصرية النظر بعين الرحمة والتفهم لمناشاداتهم، مطالبة السلطات بوضع الاشتراطات التي يريدونها والتي تضمن طمأنة أجهزة الدولة وتسمح بوجود آلية مستمرة مناسبة، سواء من خلال لجنة العفو أو غيرها تضمن خروج السجناء السياسيين، قائلة: "اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج ولادنا نقدر نستناهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها".
ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، الثلاثاء المقبل، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. وترفع التوصيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي بيان عن لجنة الحوار الوطني، أمس السبت، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، ومدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.