غضب من بيان للداخلية العراقية دافع عن تزويج فتاة بعمر 12 عاما

في أول تعليق لها على حملة أطلقها ناشطون عراقيون في بغداد، مطلع الأسبوع الحالي، بشأن تزويج فتاة قاصر بعمر 12 عاماً من قبل والدها، وظهور والدة الفتاة وهي تناشد السلطات التدخل لإنقاذ ابنتها، قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها إنّ "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.

ويدافع ناشطون وقوى مدنية عراقية منذ سنوات لاستصدار قانون لحماية حقوق الأطفال والمرأة، في ظلّ تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات واستغلالهن في البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لكن قوى إسلامية في البرلمان تعارض تمرير القانون تحت دعاوى أنه "استنساخ وتقليد لقوانين غربية".

وظهرت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي تستنجد الناس إنقاذ ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً، من والدها الذي قرّر تزوجيها لشقيق زوجته الثانية وبعقد زواج عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرّك.

لكن بيان لمديرية الشرطة المجتمعية ضمن وزارة الداخلية، صدر اليوم الجمعة، قال إنّ الشرطة المجتمعية توصّلت إلى حقيقة مقطع فيديو لامرأة قالت فيه إنّ طلقيها، "والد ابنتهما البالغة من العمر 12 عاماً، قام بتزويج ابنتهما التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها بالإكراه، خارج المحكمة ودون رضى البنت".

وأضاف البيان، أنه "تمّ تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو والتقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكّدت أنّ الزواج قد تمّ برضاها، وهي سعيدة به".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: تزايد جرائم الاتجار بالبشر والأمن يعتقل أباً حاول بيع طفلته

وتحدّث البيان عن إطلاع الشرطة على "العقد الشرعي"، الذي تمّ بموجبه زواج الفتاة القاصر، وأضاف أنّ "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة ولي أمرها".

وعقب البيان، شنّ ناشطون انتقادات واسعة على وزارة الداخلية، معتبرين أنّ تصرّفها غير قانوني، بعد مزاعم الوزارة أنّ الزواج تمّ برضى والدها، متسائلين عن الفتاة نفسها وموقفها.

وينصّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959، على شروط الزواج وهي، تمام الأهلية والعقل، لكن هذهِ المادة السابعة من القانون أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضاً، أمّا من كان دون 15 عاماً فلا يمكن أن يُسجّل في المحكمة، وهو ما يمكن اعتباره مخالفة لوزارة الداخلية لخرقها القانون.

وأطلق مرصد الحريات للدفاع عن حقوق المرأة والطفل انتقادات حادة ضدّ وزارة الداخلية، وطالب بإلغاء مديرية الشرطة المجتمعية بالكامل، وأضاف أنها "تشجّع على العنف الأسري، وتتغاضى عن زواج القاصرات".

وعلّقت بهاء التميمي قائلة: "الله يصخم وجهكم ووجه أبوها، أنا بنتي 14 سنه إذا رادت جبس ليز ومجبته تزعل هالمرة 12 سنة؟".

في المقابل، اضطرت الشرطة المجتمعية بالرد على التعليقات الغاضبة على بيانها على صفحتها الرسمية، قائلة: "نحن ذهبنا للتحقق من القضية التي شغلت مواقع التواصل وللمحاكم والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأضافت أنّ "هناك مواد قانونية في قانون الأحوال الشخصية والشرع يجيز تزويج القاصر بإذن وليها"، وتابعت "نحن نثقف في سبيل الحدّ من ظاهرة زواج القصر".