عودة الاحتقان.. موظفو الجماعات الترابية يضربون عن العمل في المغرب

دخل آلاف الموظفين العاملين في الجماعات الترابية (بلديات ومجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض) في المغرب، اليوم الأربعاء، في إضراب عن العمل، في إشارة إلى عودة الاحتقان إلى القطاع الذي تديره وزارة الداخلية.

وتأتي خطوة الإضراب عن العمل، الذي ينتظر أن يتبعه إضراب مماثل في 25 من يوليو/ تموز الحالي، في سياق برنامج احتجاجي قررته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية "تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم استجابتها للمطالب المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وكذا فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين وفئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية".

وقال الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، محمد النحيلي، لـ"العربي الجديد"، إن خوض الإضراب، الذي تراوحت فيه نسبة الاستجابة ما بين 90 و100 في المائة حسب الجهات، يعود إلى طريقة تدبير الوزارة الوصية على القطاع للحوار الاجتماعي، الذي يفترض فيه أن يكون إطاراً لإيجاد حلول لمطالب الموظفين أو العمل بشكل تشاركي على تحسين وتنمية الموارد البشرية وتبويئها المكانة اللائقة، ما ينعكس على المردودية، لافتاً إلى أن الحوار أصبح مناسباتياً علماً أن برتوكول اتفاق 2019 مع وزارة الداخلية والنقابات، تم فيه التنصيص على مأسسة الحوار، وهو مقتضى لم يحترم من طرف الوزارة.

وأوضح أن نقطة وحيدة نفذت في الاتفاق، وهي تتعلق بتصحيح وضعية حاملي الشهادات قبل عام 2011، فيما ظلت قضايا عدة عالقة منها تسوية ملف حاملي الشهادات ما بعد 2011، وإصلاح نظام التعويضات، وإخراج نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سوق عمالة مشوه في المغرب: ضعف الأجور وتراجع الإنتاجية

وقال إن "هناك تمييزا في حق موظفات وموظفي الجماعات الترابية على مستوى وضعيتهم الإدارية داخل الإدارة، حيث تعتري وضعيتهم العديد من الاختلالات حسب الفئات، مقارنة مع باقي زملائهم في القطاعات العمومية الأخرى".

وبحسب النحيلي، فإن وزارة الداخلية "فضلت الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، الأمر الذي يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل، وهو الوضع ذاته لفئات أخرى مثل فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية".

وتابع موضحاً مظاهر ما وصفه بـ"التمييز والحيف في حق موظفي الجماعات الترابية"، بالقول: "رغم المصادقة على القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية إلا أن الخدمات ما زالت معتقلة لدى المديرية العامة للجماعات الترابية، ما يتسبب في حرمان الموظفين من خدمات اجتماعية يستفيد منها زملاؤهم في باقي القطاعات العمومية كمنحة عيد الأضحى والحج ومنح خاصة بأبنائهم المتفوقين في الدراسة، والاستفادة من تخفيضات على التنقل، والحصول على قروض دون فوائد وغيرها من الخدمات التي تظل إلى حد الساعة معتقلة، وتدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب التي تجعل المديرية العامة للجماعات المحلية تتلكأ في إخراجها إلى حيز الوجود، علماً أن هناك حيثيات نشتم منها التعامل بمكر مع مطالب الشغيلة وتفويت فرص عليها".

واعتبر أن "الجمود يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية مع غياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية".

وأشار إلى أن "قطاع الجماعات الترابية يشهد هدراً كبيراً للموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظف، بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد وذلك في ظرف عقدين من الزمن، دون أن يتم تعويضهم بموظفين جدد، وهو ما ساهم في إثقال كاهل الموظفين النشيطين بالمهام دون أن انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم".

وبينما أكد النحيلي أن نقابته "ستقيم نتائج الإضراب ومدى تجاوب الوزارة، قبل اتخاذ خطوات نضالية أخرى"، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان لها، وزارة الداخلية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساوة والتمييز السلبي".

وعرف قطاع الجماعات الترابية، خلال السنوات الماضية، احتقاناً ترجم على شكل سلسلة من الإضرابات عن العمل، قبل أن تتوصل المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من التوصل مع أربع نقابات الأكثر تمثيلية في القطاع إلى اتفاق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.