عشرات المنظمات تطالب بتحقيقات دولية في جرائم ضد النساء الفلسطينيات

أعلنت عشرات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية، وكذلك عشرات الأفراد من الشخصيات العامة من المتضامنات والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، رفضهم ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في قطاع غزة والضفة وأحداث مستشفى الشفاء المخيفة، مطالبين الجهات الدولية المعنية بالتدخل الفوري والذهاب إلى للقطاع للتحقيق في ما حدث منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى هذه اللحظة ضد النساء الفلسطينيات وتوفير الحماية اللازمة لهن وللمدنيين عموما".

وقال الموقعون، في عريضة توقيعات إلكترونية لا تزال تستقبل توقيعات المتضامنين، إنه "تواترت شهادات مفزعة عن الانتهاكات الجنسية الجسيمة التي تعرضت إليها النساء الفلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى داخل مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. ووفقاً لشهود عيان، كانوا محاصرين بمحيط المجمع تم تعرية واغتصاب عدد من النساء داخل المستشفى بعد حصاره أمام أسرهن وتهديد الموجودين بقتلهم إذا أغمضوا أعينهم وتم قتل البعض بالإضافة لإطلاق الكلاب على جثث أخريات ونبشها. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1500 فلسطينية كن ضحايا مذبحة المجمع بين شهيد وجريح ومفقود.

وتابع الموقعون: "يأتي التصعيد استكمالاً لما بدأ عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول حيث اعتقلت العديد من النساء يصل عددهن لـ200 امرأة وفتاة في غزة، و147 امرأة و245 طفلاً في الضفة الغربية وتم احتجازهن تعسفيا في ظروف شديدة السوء، وتمت تعريتهن وتصويرهن في أوضاع مشينة داخل أماكن الاحتجاز ونشر تلك الصور. كما انتشرت مقاطع مصورة لجنود إسرائيليين يلهون بملابس داخلية نسائية وجدوها داخل منازل الفلسطينيين بعد احتلالها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وردة الجزائرية تستنجد بتبون للخروج من غزة

وأشارت العريضة إلى "معاناة النساء منذ بداية الحرب من عدم توافر الفوط الصحية وأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية والجنسية لوقف نزيف الدورة الشهرية أو منع الحمل كذلك من ندرة المياه بسبب تدمير البنية التحتية، والحوامل منهن عرضة للولادة المبكرة ويتم إجراء العمليات القيصرية دون تخدير أو أدوية مسكنة، أو للإجهاض ومضاعفاته دون القدرة على المتابعة الطبية ما يجعلهم عرضة لخطر العدوى والمضاعفات الطبية حيث تم إغلاق 14 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأولية خلال شهر واحد فقط فضلا عن الرعب بسبب القصف المستمر والتهجير القسري والتجويع".

وقال الموقعون إنه "رغم استمرار الحرب قرابة 7 أشهر وورود معلومات عن انتهاكات حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024 إلى المقررة المستقلة بمجلس حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، التي لم تستطع هي أو آخرون منهم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع باميلا باتن، زيارة القطاع بسبب تجاهل إسرائيل طلبهم".

وقال الموقعون إن "ممارسات الاحتلال الوحشية ضد النساء الفلسطينيات ليست جديدة فهي جزء لا يتجزأ من البنية الأساسية للاستعمار الاستيطاني لإجبار أصحاب الأرض على تركها أو إبادتهم ويندر أن تصل النساء للعدالة تحت وطأة هذا الاحتلال العسكري، ومع ذلك نرفض أن نعتاد تلك الجرائم التي تنال من إنسانيتنا أو نتجاهل الآثار النفسية والجسدية البالغة للجرائم الجنسانية والتداعيات المجتمعية المتوقعة على النساء كونهن تعرضن للاغتصاب و/أو الحمل ونصمت تجاه ازدواجية معايير الدول الكبرى التي تدعي أن سياساتها الخارجية تركز على حماية النساء وتمكينهن وتتجاهل ما تتعرض له الفلسطينيات، أو نتركها تمر دون تحقيق دولي ومحاسبة. حتى النزاعات المسلحة تحكمها قواعد تقتضي حماية المدنيين واحترام كرامتهم وحقوقهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وبصفة خاصة؛ حماية النساء ضد أي اعتداء على كرامتهن وحرمتهن، وخصوصا ضد الاغتصاب. فلا يمكن لتلك الجرائم أن تندرج تحت حجة الدفاع عن النفس الذي يروج له الاحتلال، كما أنها مصورة ومنشورة من قبل الجنود أنفسهم مفتخرين بارتكابها دون مواربة، ولا يزال العالم يقف صامتا".

وأكد الموقعون تضامنهم "الكامل مع النساء الفلسطينيات داخل قطاع غزة والضفة الغربية والداخل" وتشجيع "استمرار كافة أشكال التضامن من حراكات ووقفات مساندة سواء سياسية/ حقوقية/ إنسانية على مستوى العالم للضغط بوقف إطلاق النار فوراً وصولاً لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"محررات" غزة... إسرائيل تدمّر أجمل المناطق و"الثروات"

وطالب الموقعون بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ودخول المراقبين الدوليين المستقلين وهيئات الإغاثة الدولية القطاع والضفة وتفتيش أماكن الاحتجاز تحديدا لجنة الصليب الأحمر والمفوض الأعلى للجنة حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق الدولية وخبراء العنف الجنسي أثناء النزاع ومجلس حقوق الإنسان؛ باميلا باتن وريم السالم، للوقوف على حقيقة ما يحدث والتواصل المباشر مع الضحايا أو ممثليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحاسبة.

كما طالبوا بتحديد مناطق ومواقع استشفاء وأمان معترف بها لحماية النساء والجرحى وكافة المدنيين. وتأمين المستشفيات المتبقية وتوفير البدائل لتقديم العلاج اللازم للنساء والجرحى. وأخيرًا طالبوا بإدخال المساعدات وتوفير الأدوية والأدوات اللازمة للنساء وخاصة اللواتي تعرضن للاغتصاب للحماية من العدوى أو الحمل. وإجراء تحقيق دولي ومحاسبة كل من سمح أو ارتكب تلك الجرائم.

الموقعون من المنظمات: اتحاد العمل النسائي– المغرب، واتحاد المرأة الفلسطينية- مصر، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)، والجبهة الوطنية لنساء مصر الجمعية، والجبهة المغربية للنساء التقدميات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الكونفدرالية، والرابطة الديمقراطية للشغل سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المراة العاملة- المغرب، والمركز السوري لبحوث السياسات، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بخلاف المكاتب النسائية في أحزاب، منها الحزب الشيوعي اللبناني، والمنتدى النقابي النسوي والشبابي باتحاد نقابات عمال العراق، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بـ(كوديسا) بالصحراء الغربية، وجبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني، وجمعية النساء العربيات في الأردن، وجمعية رؤى نسائية– الأردن، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)- مصر، ورابطة المرأة الأردنية/ رما، ورابطة جين النسائية- لبنان، وشبكة نساء ليبيا لدعم السلام، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة بيت أطفال الصمود- لبنان، ومبادرة بر أمان– مصر، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات- مصر، ومركز الدراسات النسوية– فلسطين، ومركز النديم- مصر، ومؤسسة براح آمن- مصر، ومؤسسة دعم العدالة- مصر، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.