عبد المنعم أبو الفتوح يشكو منعه من العلاج وإجراء جراحة عاجلة: "مسجون داخل مقبرة"

كشف مصدر مقرب من أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح خلال زيارته في مقر سجنه خلال يوليو/ تموز الماضي، عن تفاصيل انتهاكات وممارسات عديدة اشتكى منها. وأضاف المصدر أنّ أبو الفتوح اشتكى خلال الزيارة من حبسه الانفرادي، حيث إنه ممنوع من اللقاء أو التحدث لأي أشخاص من المعتقلين، ولا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا في حالات نادرة، وفي أوقات مخالفة لبقية المعتقلين، في حال السماح لهم بالخروج، ويكون ذلك لمدة ساعة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير. كما اشتكى من وجوده داخل زنزانة صغيرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، سواء من حيث التهوية أو وجود مكان للجلوس وللنوم، وهي شديدة الحرارة ومغلقة والمياه تكون بكميات وأوقات محددة.

عبد المنعم أبو الفتوح: أعيش داخل مقبرة 

ووصف عبد المنعم أبو الفتوح الزنزانة بأنها "مقبرة" والأوضاع فيها تؤدي إلى تفاقم وتأزم الوضع الصحي له وتدهوره والإصابة بأمراض جديدة، وأن ذلك يمثل تعذيباً وموتاً بطيئاً، إذ إن التنفس بداخلها أصبح صعباً. كما أكد منعه من العلاج منذ أكثر من شهر على تاريخ زيارة الأسرة، دون سبب، بالإضافة إلى منعه من الذهاب للمركز الطبي لعمل الفحوصات الطبية طوال هذه المدة.
وذكر أبو الفتوح لأسرته أنه اشتكى لإدارة السجن من هذا التعنت وأخبرها بأنه يوجد لديه كيس دهني في قدمه يؤثر بشكل كبير على حركته، وأنه يحتاج إلى استئصال جراحي، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل أو استجابة.

بدوره كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح، قد كتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" في يوليو/ تموز الماضي أنّ "أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح قامت بزيارته في مقر سجنه خلال يوليو/ تموز الماضي". وقال: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب الـ72 عاماً، في زيارة أسرته، اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية التي سماها بالمقبرة على حد تعبيره، في الحرّ الشديد والغلق عليه لمدة 22 ساعة يومياً وعدم السماح له بالذهاب للمركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة.. كما اشتكى من وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي ولا توجد استجابة له".

جدير بالذكر أنه في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صدق الحاكم العسكري المصري على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد مدة 15 عاماً على السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، و22 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي. وبتصديق الحاكم العسكري، أصبح الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو/ أيار 2022 نهائياً باتاً لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتهم فيها عبد المنعم أبو الفتوح 72 عاماً، والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص، 49 سنة، وآخرون، بتهم "قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية".

وجرت انتهاكات عديدة بحق عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين المصريين، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووُضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت تودي بحياته.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي في محبسه

وفي فبراير/ شباط 2022، أقام فريق مكتب دفاع للمحامي الحقوقي خالد علي الدعوى القضائية 23451 لسنة 76، أمام محكمة القضاء الإداري موكلاً عن عبد المنعم أبو الفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021، والذي تضمن في مادته الثانية أنه (تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم)، حيث استخدمت النيابة هذه المادة سنداً لها في أمر إحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهو مخالف للدستور والقانون.

وأكدت الدعوى أن أمر إحالة أبو الفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تنص الفقرة الأولى فيها على "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها". أما الفقرة الثانية فجاء فيها: "أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".

وأشارت الدعوى إلى أن تاريخ القبض عليهما في فبراير/ شباط 2018، بينما صدر قرار الإحالة في 25 أغسطس/ آب 2021، وجاء في أمر الإحالة أنهما ارتكبا جرائم خلال الفترة من 1992 حتى 21 أغسطس/ آب 2018، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة، انتهت 8 فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ، وبينهما فواصل زمنية بين انتهاء المد والإعلان الجديد.