سورية: تزايد محاولات الإجهاض في دمشق.. ونساء يبررن ذلك بالفقر والغلاء

تصاعدت عمليات ومحاولات الإجهاض في سورية خلال الآونة الأخيرة، خاصة في دمشق، وفقاً لتصريحات أطباء وقابلات أكدن غياب أي إحصائية رسمية عن هذه الظاهرة التي يُجرّمها القانون السوري، عندما تنتفي أسباب صحية قاهرة كالخطر على حياة الأمّ.

وتُبرّر النساء اللواتي يحاولن الإجهاض في العاصمة السورية دمشق خطوتهن بصعوبة التربية والأوضاع المعيشية الصعبة عليهنّ. الدكتورة رزان التي لم تذكر اسمها كاملاً، أخصائية نسائية، كشفت خلال حديثها لصحيفة موالية للنظام، اليوم الاثنين، أن حالتين إلى ثلاث حالات من النساء يراجعن عيادتها يومياً بهدف الإجهاض، وهي ترفض ذلك كونها أقسمت على العمل بمهنية وأمانة، وتشير إلى أنه عند سؤالها لهنّ عن سبب التفكير بالإجهاض، برّرن ذلك بغلاء المعيشة وصعوبة التربية، في ظل الانفتاح التكنولوجي، وانخفاض الدخل.

للإجهاض شروط ومحددات لا يمكن تجاوزها من الناحية المهنية والقانونية بالنسبة للطبيب، كما أكد الطبيب رضوان محمد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن: "الإجهاض الجنائي وهو إسقاط جنين من دون سبب ممنوع قانونياً، وممنوع على الطبيب من الناحية القانونية والمهنية، ولا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات معينة، منها وجود خطر على الأم، أو في حال كان الجنين مشوهاً أو تعرضت الأم للأشعة أو مواد كيميائية تضر الجنين"، لافتاً إلى أنه لا يمكن القيام بالإجهاض بشكل قانوني دون هذه الخطوات.

بدوره أكدّ الحقوقي عاصم الزعبي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية، فإن الإجهاض مخالف للقانون السوري، ولا يجوز إلا ضمن حالات طبية محددة، من قبل المختصين غالباً لإنقاذ حياة الأم". مضيفاً "عمليات الإجهاض جريمة تُعاقب عليها الأم وكل من ساعدها، بدءاً بمن أجرى العملية، وانتهاء بالمسبب، وبموجب العديد من المواد القانونية، فإن العقوبة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات في الحالات الناجحة، في حين يُجرم الطبيب بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات حال وفاة الأم تحت العملية".

وتابع الزعبي "يُضاف إلى عقوبة السجن، إيقاف الأطباء عن العمل، حال ثبوت تورطهم بإجراء تلك العمليات، إلى جانب تجميد شهاداتهم في نقابة الأطباء"، لافتاً إلى أن هذه العمليات انتشرت بشكل كبير في سورية، بسبب الفقر والعلاقات غير الشرعية، وحالياً معظم العقوبات، خاصة على الأطباء، غير مفعلة، بسبب عدم تطبيق القانون.

"علياء" قابلة قانونية، تعمل في دمشق، تحفّظت على ذكر اسمها الكامل خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أوضحت أنّ عمليات الإجهاض منتشرة، لكنها تجري بعيداً عن الأنظار، والدافع الأول لها هو العلاقات غير الشرعية قبل الفقر، مضيفة "هناك نساء يلجأن للأعشاب أو الأدوية التي يحصلن عليها من الصيدليات، وعند حدوث مضاعفات يراجعن الأطباء أو القابلات القانونيات، ونعلم أنهن لجأن للإجهاض العشوائي أو غير المأمون، بينما هناك نساء يلجأن للأطباء لتنفيذ هذه العمليات، وغالباً ما يقعن ضحية للاستغلال، فهدف بعض الأطباء مادي بحت من إجراء هذه العمليات".

المرأة

التحديثات الحية

معركة الإجهاض... حقوق الأميركيات خاضعة للحسابات الانتخابية

وتابعت علياء "في وقتنا الحالي، ورغم الظروف المعيشية الصعبة، أصبحت النساء تلدنَ في المشافي العامة أو الخاصة، علماً أن تكلفة عمليات التوليد تتراوح أجرتها ما بين 300 و500 ألف ليرة سورية، بينما عملية التوليد عند القابلة تكلفتها 100 ألف ليرة سورية، وفي حال تعسر الولادة عليها ترسل الحامل إلى المشفى الخاص، أو طبيب مختص، لتحويلها إلى العمليات القيصرية".

وخلال العشر سنوات الماضية، ارتفع معدل عمليات الإجهاض في سورية إلى أكثر من 1000 بالمائة، وفق ما كشف الدكتور هيثم عباسي، أخصائي الجراحة النسائية، لإذاعة موالية للنظام في أغسطس/ آب الماضي، مشيراً لعدم وجود إحصائيات دقيقة حول عمليات الإجهاض، مبيناً أن له تبعات خطيرة على المرأة وصحتها، وأن كثرة عدد الأطفال، والأسباب المادية، والعلاقات غير الشرعية، كلها من الأسباب التي تدفع النساء للإجهاض.