تُسابق السلطات الصحية في تونس الزمن، من أجل كسب معركة تطعيم المواطنين ضدّ فيروس كورونا، مع بداية تصاعد العدوى مجددا وإمكانية انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".
ومؤخرا، سجّلت تونس ارتفاعاً طفيفاً في مؤشرات العدوى، إذ بلغت التحاليل الموجبة أكثر من 5 بالمائة، مقابل نسب لم تتجاوز الـ2 بالمائة خلال الأسابيع الماضية وسط ترجيحات بأن ترتفع العدوى مع نهاية السنة مع تزايد حركة التنقل والمناسبات العائلية والاحتفالية التي يمكن أن تشكل بؤرا لانتشار الوباء.
وتطالب الكوادر الطبية ببذل جهد إضافي من أجل تلقيح من لم يتلقوا جرعات اللقاح بعدُ أو لم يستكملوا الجرعة الثالثة، معتبرين أن التصدي للمتحورات الجديدة لن يكون ممكنا إلا بتعزيز مناعة نحو مليون تونسي ممن تجاوزوا سن الأربعين ولم يحصلوا على جرعات التطعيم بعد.
وتعتبر وزيرة الصحة السابقة وطبيبة الأمراض الصدرية، سميرة مرعي، أن جرعة التطعيم الثالثة هي الحل الوحيد لمنع انتشار العدوى مجددا في تونس، مؤكدة أن الموجة الجديدة من متحور "أوميكرون" قد تستهدف الأطفال لأنهم الفئة الأقل حصانة ضد الفيروسات.
وقالت مرعي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن اللقاحات تفقد قسطاً من فاعليتها بعد انقضاء 6 أشهر"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من التونسيين تلقوا اللقاح في الفترة الممتدة بين شهري آب/أغسطس، وسبتمبر/أيلول وهو ما يجعل المناعة ضد الفيروس لدى الكهول تتراجع في الأسابيع القادمة، ما يستوجب الحصول على جرعة تطعيم ثالثة".
وأضافت أن "الكهول ممن تراجعت حصانتهم ضد الفيروس أو ممن لم يتلقوا اللقاح سيكونون ناقلين للعدوى من الفيروسات المتحورة الجديدة التي تستهدف الأطفال بدرجة أولى باعتبارهم فئة غير ملقحة"، وفق تقديرها.
ورجّحت مرعي أن "تتصاعد العدوى مجددا في تونس خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين في حال عدم تكثيف اللقاح وتطعيم المواطنين بجرعة ثالثة".
ووفق أحدث بيانات لوزارة الصحة، فقد حصل 6,1 ملايين تونسي على جرعة لقاح أولى كما حصل 4,1 ملايين على جرعتين، فيما حصل 701 ألف على جرعة التلقيح الثالثة ليكون بذلك عدد اللقاحات المقدمة من قبل السلطات الصحية 11.3 مليون جرعة.
ويقدّر عدد الحاصلين على جرعتي اللقاح 5,5 ملايين وهم الفئة التي سيتسنى لها الحصول على جواز اللقاح الصحي الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء. ويدخل اشتراط الجواز الصحي في تونس، الأربعاء، حيز التنفيذ، إذ أعلنت مصالح المنشآت الحكومية في بلاغات أصدرتها اليوم الإثنين أنها ستمنع أي وافد، سواء من الموظفين أو الزوار، من دخول مقراتها في حالة عدم الإدلاء بنسخة من الجواز.