تُعتبر استقالة رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، أمس السبت، تزامناً مع انتهاء ولاية مجلس النقابة الذي يرأسه، آخر مظاهر أزمة النقابة، لكن عبيدات تراجع بين يوم وليلة عن ذلك، وهي استقالة صحيحة لانتهاء الولاية، رغم عدم تقديمه استقالته بالأساس للجهة المختصة بالنقابة.
ويقول المستشار السياسي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، لـ"العربي الجديد": "إن استقالة نقيب المحامين جاءت لأن ولاية المجلس الذي يرأسه انتهت، مع انتهاء ولاية دورة انتخابه، أي أنها جاءت بحكم القانون، وعليه يعتبر مجلس النقابة منتهي الولاية (مُستقيلاً)، وليس لها علاقة بإصدار الرئيس محمود عباس القرارات بقوانين بشأن تأجيل انتخابات النقابات، أي أن استقالة النقيب (تحصيل حاصل)".
ويوضح البرغوثي أن مجلس نقابة المحامين المُستقيل ليس صاحب صلاحية بالأساس للنظر بالاستقالة، التي تقدم لزاماً للهيئة العامة "الأمانة العامة"، ورغم أن الاستقالة صحيحة وإجراء "طبيعي"؛ أي تزامنت مع انتهاء ولاية مجلس النقابة، لكنها قُدمت لجهة غير مختصة والعودة عنها غير صحيحة، وحول محاولة فهم دوافع ما يحصل، يقول إبراهيم البرغوثي "نحن رجال قانون لا نستطيع الإفتاء".
من جهتهم يُرجح حقوقيون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم في حديثهم لـ"العربي الجديد"، أن الضغوط المحتمل ممارستها على النقيب، من أجل عودته للعمل النقابي، هدفها قطع الطريق أمام انعقاد الهيئة العامة للاجتماع، وسط حديث البعض عن ضغوط مارستها شخصيات فتحاوية "نافذة" على نقيب المحامين لثنيه عن الاستقالة، رغم أنها ليست صحيحة فقط وإنما "طبيعية"، والعودة عنها غير صحيحة وتخالف قانون نقابة المحامين.
وكان نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، قد أعلن السبت استقالته، بالتزامن مع انتهاء دورة مجلس النقابة منذ عام 2018، وتوقف انتخابات النقابات والجمعيات، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، تؤجَل وفقه انتخابات النقابات والجمعيات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة ستة أشهر.
وجاء في استقالة النقيب عبيدات "بالإشارة أعلاه ونظراً لانتهاء دورة المجلس 2018/ 2020 في هذا اليوم، والذي انتخبت فيه لأكون نقيب المحامين لهذه الدورة، فإنني أضع استقالتي بين أيديكم آملاً من كافة الأعضاء تقديم استقالاتهم لغايات تعيين موعد لانتخاب مجلس تسيير أعمال، لحين إجراء الانتخابات حسب الأصول".
وفي المقابل، أعلن مجلس نقابة المحامين رفض استقالة النقيب جواد عبيدات، وكذلك استقالة عضو مجلس النقابة داوود درعاوي الذي أعلن استقالته في فترة سابقة.
ويقول نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات لـ"العربي الجديد": "قدمت استقالتي يوم أمس مرتين ورفضت من قبل مجلس النقابة منذ أمس، وأنا لن أترك هذه النقابة، ونظراً للمصلحة العامة، ونزولاً عند رغبة زملائي المحامين في مجلس نقابة المحامين في مركز القدس وغزة، عدت عن هذه الاستقالة، رغم أن قانون نقابة المحامين يتيح للمجلس مواصلة مهام النقيب في حال تعذر إجراء انتخابات النقابة".
ورغم تأكيد خبراء القانون أن استقالة نقيب المحامين جاءت في إطارها الطبيعي وهي صحيحة، رغم عدم صحة الجهة التي قدمت لها، ولا يُفترض تحميلها أي رسائل، يوضح نقيب المحامين جواد عبيدات لـ"العربي الجديد"، "رسالتي واحدة وحيدة أن النقابات والاتحادات مارست العملية الديمقراطية والتزمت بانتخاباتها بطريقة منتظمة وديمقراطية، وأجد استقالتي اعتراضاً أيضاً على القرارات بقانون ومرسوم تأجيل انتخابات النقابات والجمعيات حتى سبتمبر/ أيلول القادم".
وعقب رفض مجلس نقابة المحامين استقالة النقيب، يتعيّن على الهيئة العامة للنقابة تعيين مجلس "تسيير" للنقابة إلى حين بدء دورة انتخابية جديدة بعد المدة التي حددها المرسوم الرئاسي بستة أشهر، أي بعد مرور الانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقع إجراؤها خلال مايو/ أيار، ويوليو/ تموز المقبلين.
وحول المفترض اتخاذه من قبل مجلس نقابة المحامين، فإن إبراهيم البرغوثي يؤكد أن إجراء وحيد يتمثل بدعوة هيئة نقابة المحامين، بصفتها الجهة التي يحق لها التقرير، وملزمة حُكماً عبر أمينها العام، بالاجتماع لتكليف المجلس المنتهية ولايته لفترة محددة تحددها النقابة، خلالها يتم التحضير لانتخابات النقابة القادمة، وأن تختار الهيئة أحد أعضاء المجلس ليتولى تسيير أعمال النقابة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
