تراجع السلب والخطف في العراق مع تزايد الاحتيال والجرائم الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن انخفاض كبير في جرائم السرقة والسلب والخطف بالبلاد، في مقابل تصاعد الجرائم الإلكترونية والاحتيال، وسط تأكيدات باستمرار الجهود الأمنية في تتبّع تلك الجرائم وتحجيمها.

وكانت الجريمة المنظّمة في العراق قد سجّلت أرقاماً قياسيّة في السنوات الماضية، وتجاوز عدد ضحايا الجرائم المنظّمة من سرقة وسطو مسلح وخطف واتّجار بالمخدّرات وابتزاز ونزاعات عشائرية وغيرها عدد ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين.

أمّا اليوم، فقد صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا بأنّ ثمّة "أنواعاً من الجرائم انخفضت بشكل كبير في البلاد، وهي جرائم العنف التي تسمّى بمصطلح العلوم الجنائية جرائم السرقات والتسليب والخطف"، موضحاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنّ "سبب انخفاض هذه الجرائم يرجع إلى تمكّن أجهزة الشرطة من الوصول إلى الجناة بشكل سريع واتّخاذ إجراءات رادعة بحقّهم".

وأضاف أنّه في مقابل ذلك ثمّة "جرائم أخرى تشهد ارتفاعاً، وهي الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية كالاحتيال والجرائم الإلكترونية"، مبيّناً أنّ "ارتفاع هذا النوع من الجرائم يعود إلى البطالة وعدم وجود حركة في أسواق العمل، مع الزيادة السكانية الكبيرة، بالإضافة إلى العنف الأسري والتفكّك الأسري".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عصابات سرقة منظمة في العراق

من جهته، رأى ضابط في الشرطة المحلية في بغداد أنّ "الجرائم المنظّمة ما زالت مقلقة في المناطق الشعبية ذات المستوى المعاشي المتدنّي". وشرح لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "ما أعلنه المتحدّث باسم وزارة الداخلية يشمل كلّ المحافظات بصورة عامة، لكنّ هذا لا يعني أنّ تراجع جرائم السلب والخطف والسرقة يسجّل في كلّ المناطق"، وبيّن أنّ "مناطق عدّة ما زالت تسجّل أرقاماً كبيرة في إطار تلك الجرائم وبصورة يومية".

وأضاف الضابط أنّ "البطالة ونسب الفقر المرتفعة هما السبب الرئيس في تسجيل تلك الجرائم"، مشيراً إلى أنّ "وزارة الداخلية تنشر دوريات للشرطة في الأسواق والمناطق التي تُرتكب فيها تلك الجرائم، ويُصار بالفعل إلى إحباط جرائم  كثيرة واحتجاز المتورّطين فيها". وتابع أنّ "الداخلية تبذل جهوداً في متابعة الملف، وتركّز على المناطق الشعبية حيث تُرتكَب الجرائم".

لكنّ الهواجس المتعلّقة بجرائم الخطف والجرائم الإلكترونية ما زالت تقلق العائلات العراقية التي تبذل جهداً كبيراً لمراقبة أبنائها. وقال المواطن ماهر الجنابي من بغداد لـ"العربي الجديد" إنّ "جرائم الخطف ما زالت تُسجَّل بمعدّلات كبيرة. ونسمع بحادثة خطف هنا أو هناك، ونعمل على متابعة أبنائنا في المدارس ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى متابعتهم في مجال الإنترنت خوفاً من وقوعهم ضحايا جرائم إلكترونية".

ورأى الجنابي أنّ "ضعف الإجراءات الأمنية وضعف العقوبات القانونية التي تطاول مرتكبي تلك الجرائم يتسبّبان في عدم وضع حدّ لها"، مشدّداً على "وجوب أن تطبّق الحكومة إجراءات رادعة وتتشدّد أمنياً، خصوصاً بالقرب من المدارس لحماية الأطفال من عمليات الخطف".