المنسق المقيم للأمم المتحدة يزور شمال شرقي سورية ويتجاهل مخيمات النازحين في حلب وإدلب

أفاد فريق "منسقو استجابة سورية"، في بيان له اليوم الخميس، بأنّ المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية عمران رضا زار مناطق شمال شرقي سورية التي تُسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والنظام السوري وزار مخيّمات فيها، فيما تجاهل ما تعانيه منطقة الشمال الغربي التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وكان رضا قد زار مشاريع عدّة في محافظتَي الحسكة والرقة، والتقى محافظ الحسكة لدى النظام السوري لؤي سيوح، وناقشا الأولويات الإنسانية وكيفية معالجتها، وذلك بعد زيارة استمرّت أربعة أيام.

وكذلك زار رضا مخيّمات للنازحين، بما في ذلك مخيّم العريشة في الحسكة ومخيّم المحمودلي في الرقة. وقال، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة، إنّه "من الواضح لي، بعد أن زرت وتحدّثت إلى المجتمعات في داخل المخيّمات وخارجها، أنّ طريق التعافي المبكر والصمود الذي نتّبعه هو الطريق الصحيح. ومن دون الوصول المستمر إلى الخدمات وسبل العيش، لن يكون من الممكن للأسر كسر حلقة الفقر والأزمات وأن تعيش حياة كريمة".

ودعا رضا إلى "اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين"، وطالب "الدول الأعضاء التي لديها نساء وأطفال في هذه المخيّمات بإيجاد وسائل عاجلة لإعادة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم"، معرباً عن قلقه بشأن "زيادة مستويات العنف بين السكان المقيمين في المخيّم". أضاف أنّ "هذا العام، قُتل ما لا يقلّ عن 26 شخصاً في المخيّم، من بينهم ثلاثة هذا الأسبوع، و20 منهم نساء"، موضحاً أنّ "الإجرام والعنف القائمَين على النوع الاجتماعي والهجمات ضدّ العاملين في المجال الإنساني أمور شائعة في المخيّم".

وطالب رضا "جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنّب مزيد من الأعمال العدائية"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب هو حلّ سياسي وليس مزيداً من العمليات العسكرية، وبالتأكيد مزيد من المساعدات الإنسانية".

ولفت فريق "منسقو استجابة سورية" إلى أنّ رضا تجاهل منطقة شمال غربي سورية، مذكّراً بأنّ "المنطقة تعاني من أزمة نقص مياه حادة في مدن وبلدات عدّة، أبرزها منطقة الباب شرقي حلب، والتي كان من المفترض أن يسعى المنسّق المقيم (للأمم المتحدة) إلى العمل على المساعدة في حلّ هذه القضية".

وأكّد الفريق أنّ "المنسّق المقيم زار عدداً من المخيّمات في شرق سورية متجاهلاً المخيّمات في شمال غربي سورية والتي تضمّ أكثر من مليون ونصف مليون مدني، مضى على نزوح معظمهم بالحدّ الأدنى أربع سنوات، ومنهم من تجاوز تسع سنوات"، مشيراً إلى أنّ "مخيّمات النازحين في شمال غرب سورية تعاني من ضعف وشحّ شديدَين في عمليات الاستجابة الإنسانية، والتي تسجّل انخفاضاً شهرياً بشكل دوري، نظراً إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تقنين للمياه في مخيمات الشمال السوري.. رغم الحر الشديد

وشدّد الفريق، في بيانه، على أنّ "المنطقة تعاني من ضائقة اقتصادية ضخمة، زادت من معاناة المدنيين وسبّبت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات دون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاث قوافل أممية".

وتابع الفريق أنّ "المنسّق المقيم زار مخيّم الهول الذي يضمّ عائلات وأفراداً من تنظيم داعش وتحدّث عن عجز تمويل للمخيّم"، وقد رأى أنّه "كان من الأفضل العمل على تفكيك المخيّم وإعادة أولئك العناصر إلى بلدانهم الأصلية والالتفات إلى مخيّم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية". وأكمل: "جاءت زيارة المنسّق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية، التي تُعَدّ المسبّب الأساسي للأزمة الإنسانية الخاصة بالسكان المدنيين في الشمال السوري، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب".

وذكّر الفريق في بيانه بأنّ "المنطقة شهدت منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14,000 مدني نتيجة العوامل المختلفة، أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرّة للمنطقة وخصوصاً خطوط التماس"، لافتاً أنّ "المنطقة تشهد منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني".

وطالب الفريق في بيانه "الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غربي سورية بشكل جدي، والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، وضرورة التركيز على الخروقات المستمرة بحقّ المدنيين، وخصوصاً مع انتقال المدنيين من أزمة إلى أخرى وسط غياب كامل للحلول حتى الآن".