المعارضة المغربية تتهم الحكومة بـ"انتهاك" الحياة الخاصة للمواطنين

اتهمت المعارضة المغربية، الاثنين، حكومة سعد الدين العثماني بانتهاك الحياة الخاصة لبعض المواطنين التي يصونها القانون والدستور، إبان فترة الحجر الصحي الذي فرض في 20 مارس/ آذار الماضي، عقب انتشار فيروس كورونا، وانتقدت المعارضة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، تصوير بعض الأسر خلال تدخل الجهات المعنية بفرض الحجر الصحي، ونشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت المعارضة "انتهاك حق التنقل، والانتقائية في إعطاء رخص التنقل الاستثنائية خلال الجائحة"، مطالبة  بتفعيل أدوار الوساطة للإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية، كما لفتت إلى وجود فراغ قانوني في ما يخص حالة الطوارئ الصحية، إذ لا يوجد قانون خاص بها، والدستور المغربي يتضمن حالتين فقط هما الحصار والاستثناء، في حين لم يتكلم عن الطوارئ الصحية.

واتهم الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب مغربي معارض، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعدم التجاوب مع الانتهاكات التي طاولت الحقوقيين والصحافيين، مبديا تحفظه على منهجية المحاكمات عن بعد، وما ترتب عنها من غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

وأقر وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بكون التدبير العمومي للحريات في الحجر الصحي، وإبان الطوارئ الصحية "شابته نواقص، ورافقته مجموعة من المؤاخذات"، مستدركا أنه "يبقى تدبيرا مقبولاً رغم ما سجله البعض على الدولة من مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية. يمكن تقييد الحقوق إذا كان من الضروري الحفاظ على حق أعلى، ولا يستوي الحق في الحياة مع الحق في التنقل. لا توجد في العالم صيغة مثالية للحفاظ على الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكيف تطلبون منا ما لا يوجد في أية دولة؟".

تحقيق

بؤر كورونا المغربية... لماذا انتشر الفيروس وسط عمال المصانع؟

من جهته، اعتبر الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يمثل قاعدة الائتلاف الحكومي، أن المسار الحقوقي للمغرب في منحناه العام إيجابي رغم كل ما يعرفه من تعثرات وتجاوزات يمكن التغلب عليها بالنضال والصمود، ونوه الحزب بالمقاربة التي نهجها المغرب في معالجة أزمة كورونا، والتي كانت الأولوية فيها الحفاظ على الحق في الصحة.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن هناك بعض القضايا الإشكالية المرتبطة بطرق التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، والتي يمكن استدراكها، خاصة مع عدم معرفة تطورات الوباء التي لا تزال غامضة.

ومنذ بدء فرض السلطات المغربية لحالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار، دعا العديد من الشخصيات الحقوقية والسياسية الدولة المغربية إلى تحقيق مصالحة حقيقية تتجاوز التعبئة الجماعية ضد كورونا إلى إجراءات ذات طبيعة سياسية وحقوقية، ومنها الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.