ألغت اللجنة الإسرائيلية المختصة بالنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (50 عاماً) من مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الموعد الذي كان مقرراً للنظر في قضيته، في الـ18 من سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني السراحنة لـ"العربي الجديد": "إن تلك اللجنة أبلغت محامي ناصر أن إلغاء موعد الجلسة جاء بعد اعتراضٍ قدمته عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد، وطلبت من الأطراف (المحامي وعائلات جنود الاحتلال) الاتفاق على موعد آخر".
وأكدت السراحنة أنه ومن خلال التجارب في قضايا سابقة يصنف فيها الاحتلال الأسرى بأنهم "أقل خطورة"، كان يرفض، وكنا نتوقع هذا الأمر في قضية ناصر، لأن ما يجري هو بضغط من المستويين الأمني والسياسي على الجهاز القضائي، إذ بات واضحا هذا التحول بالجهاز القضائي بعد العام 2015.
وكان محامي الأسير ناصر، تقدم مؤخراً بطلبٍ لتقديم موعد الجلسة التي كان من المقرر أن تُعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك استناداً إلى التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، والتأكيد على انتهاء محاولات علاجه.
ووفق نادي الأسير، فإنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة للإفراج عن ناصر أبو حميد، وذلك رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليها، استنادا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت في قضايا مماثلة، وتمثلت ردود اللجان إما بالمماطلة في إعطاء رد، أو رفض الإفراج.
وأشار نادي الأسير إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "قانون" الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طاولت العديد من "التشريعات والقوانين"، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفا وانتقاما، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد، وفعليا أغلقت هذه التعديلات الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة مشابهة للأسير ناصر أبو حميد.
بدورها، أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني السراحنة "أنه لا جديد بشأن الوضع الصحي الحرج للأسير أبو حميد، سوى ما جاء بالتقرير الطبي النهائي لمستشفى (أساف هروفيه) قبل أسبوع، وفيه أوصى الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، كما أعلن عن انتهاء محاولات العلاج".
وكان الأسير ناصر أبو حميد رفض مقترحا تقدم به محاميه، تمثل بطلب "العفو" من رئيس دولة الاحتلال، في مقابل إطلاق عائلة أبو حميد نداء الخميس الماضي، بعد تطور لافت في ملفه الطبي، بعد أن أجريت له فحوصات طبية الأربعاء الماضي، وصور طبقية لجميع أنحاء جسده، مشيرة إلى أن أطباء الاحتلال الذين عرض عليهم ناصر بشكل متأخر؛ قالوا في توصياتهم؛ "يجب فحص إمكانية إطلاق سراحه في أيامه الأخيرة"، فيما أكد نادي الأسير أن ناصر "يحتضر".
وأمضى أبو حميد في سجون الاحتلال أكثر من 30 عاما، وتعرض للاعتقال منذ أنّ كان طفلًا، كما أصيب عدة إصابات بليغة، وتعرض للمطاردة والملاحقة، إضافة إلى سنوات أسره، واعتقل مجددا إبان انتفاضة الأقصى عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، كما أن للأسير أربعة أشقاء آخرين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وهم: محمد، ونصر، وشريف، وإسلام، وله شقيق شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.
وتحتجز قوات الاحتلال الأسير أبو حميد حاليا في عيادة "سجن الرملة" إلى جانب الأسرى المرضى، ويرافقه شقيقه الأسير محمد، كما أن أشقاءه الأسرى: "نصر، وشريف، وإسلام توجهوا بطلب من إدارة السّجون للسماح لهم بزيارة شقيقهم ناصر في سجن "الرملة"، لكن إدارة سجون الاحتلال تماطل بذلك.
وعلى مدار سنوات تعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وبدا وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل حاليا لمرحلة صحية حرجة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
