تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو أسبوع، اقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس، محمد أبو جحيشة، في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، لمحاولة اعتقال أي أحد من أبنائه العشرة، ضمن حملة اعتقالات يومية متواصلة في الضفة الغربية منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، فأصبح العشرة مطاردين من قوات الاحتلال.
يقول مهند أبو جحيشة، أحد أبناء النائب أبو جحيشة لـ"العربي الجديد": "لم يتمكن الاحتلال منذ أسبوع من اعتقال أحد من إخواني، لأننا لا نبيت في المنزل خشية اعتقال الاحتلال، ما دفع الاحتلال إلى مصادرة جميع مركبات العائلة، بالإضافة إلى حافلة مدرسية يمتلكها أحد أشقائي، عقب اقتحام منزلنا، فجر اليوم السبت، في محاولة لاعتقال أشقائي، الذين بات جميعهم مطلوبين للاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم".
وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على عائلة أبو جحيشة، بعدما اعتقلت أمس الجمعة، والدتهم لساعات عقب اقتحام المنزل، وفشلت في اعتقال أي أحد من العائلة، من ثم أفرج عن والدتهم بعدما تركوها في شارع بعيد عن البلدة. وقبل عدة أيام اعتقلوا أحد أبناء العائلة وتعرّض خلالها للضرب الشديد والاعتداء، بهدف الضغط على الأشقاء العشرة، بحسب شقيقهم مهند.
ويرفض أبناء النائب أبو جحيشة تسليم أنفسهم للاحتلال، نتيجة ما يعانيه والدهم من ظروف صحية جرّاء اعتقالات عديدة في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2018، إذ اعتقل لمدة 16 شهرًا في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في الثالث من مارس/آذار 2020، وكان يعاني حينها من انعدام في النطق والحركة، إضافة إلى تراكمات صحّية أدت لفقدانه الذاكرة، ذلك كله إثر سياسة الإهمال الطبي التي تعرّض لها القيادي أبو جحيشة في سجون الاحتلال.
ويحاول الاحتلال، وفق نجل القيادي أبو جحيشة، أن يساوم العائلة بأن يسلّم أفرادها أنفسهم مقابل وقف اقتحام المنزل والتنكيل والتخريب فيه بشكل يومي، مهددين بتكرار معاناة الاعتقال التي مارستها سلطات الاحتلال بحق والدهم.
وكان القيادي أبو جحيشة قد اعتقل مرّات عديدة، وأمضى ما يقارب عشر سنوات في سجون الاحتلال، معظمها ضمن الاعتقال الإداري، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992.
وتأتي حملات الاعتقالات المتواصلة بالضفة الغربية في سياق عمليات انتقامية، بالتوازي مع اعتقال الاحتلال ذوي المطلوب للضغط عليه ليسلم نفسه، وهو أسلوب يتبعه الاحتلال كثيراً، لكن ليس بهذا الشكل المكثف كما يفعله حاليًا، وفقا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس لـ"العربي الجديد".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من الشهر الجاري، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة يومياً في الضفة الغربية المحتلة، طاولت نحو 1600 فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المحسوبين على حركة حماس، فيما وصل عدد الأسرى جميعهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 11 ألف معتقل بينهم معتقلون من غزة وعمال غزة.
وبين المعتقلين الذين يجري اعتقالهم ضمن حملات الاعتقالات المتواصلة؛ قيادات سياسية، ووزراء، ونواب سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاضرون جامعيون، ورؤساء وأعضاء هيئات محلية، وناشطات وأسيرات محررات وصحافيون، ويتزامن مع عمليات الاعتقال اعتداء جسدي بحق المعتقل وذويه، إضافة إلى تدمير محتويات المنزل.
ولا تعلم عائلات المعتقلين أي شيء عنهم، في ظل عزل الأسرى عن العالم الخارجي، ومنع زيارات المحامين لهم، ومنع زيارات الأهالي، بالتوازي مع سلسلة إجراءات وعقوبات غير مسبوقة بحق الأسرى، أعادت فيها قوات الاحتلال السجون إلى بداياتها مع بدء الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أكثر من 50 عامًا.