سجّل العراق منذ مطلع العام الحالي، ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الانتحار بمختلف مدن ومناطق البلاد، لا سيما في الأحياء والضواحي الفقيرة منها.
وتعزو السلطات العراقية الصحية والأمنية على حد سواء، ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، مع استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، لـ "العربي الجديد"، إن "الفترة الماضية من هذا العام سجّلت ارتفاعاً كبيراً في نسب الانتحار في المحافظات كافة، وكانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر من هذه النسبة، جراء تفشي البطالة والفقر بشكل كبير في عموم البلاد".
وبيّن البياتي أن "تسجيل حالات الانتحار في العراق، أصبح يتم بشكل شبه يومي تقريبا في بعض المحافظات، وخصوصاً في العاصمة بغداد، وغالبا ما يكون المنتحر من فئة الشباب وتحديدا من الفتيات، وبعض هذه الحالات تكون بسبب مشاكل عائلية أو ضغوطات تمارس على الشباب من قبل أهاليهم".
وشدد على أن "الجهات الحكومية المعنية مطالبة بالتحرك العاجل، من أجل الحد من هذه الظاهرة، التي بدأت تنتشر بشكل كبير في المجتمع العراقي، ونحن بدورنا سنرفع عددا من التوصيات إلى الجهات الحكومية بهذا الشأن في القريب العاجل".
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، قال في حديث مقتضب مع مراسل "العربي الجديد"، إنّ "العراق يعدّ من أقل الدول تسجيلا لحالات الانتحار، مقارنة بجيرانه، ولا يمكن القول بارتفاع النسب دون الانتهاء من عمل الجرد السنوي لهذه الحالات، مع نهاية كل سنة".
وأوضح المحنا: "وزارة الداخلية تعمل وفق لجان مخصصة للحد من هذه الظاهرة، وهناك اشتغال على مختلف الأصعدة بهذا الجانب من عقد الندوات والدراسات وبعض الإجراءات الرادعة، كما أن غالبية حالات الانتحار هي لأشخاص يعانون من أمراض واضطرابات نفسية".
بالمقابل، يؤكد الخبير في الشأن الاجتماعي العراقي، طه حسين، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، ارتفاع حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، مبينا أنه "بعد التدقيق في أعمار المنتحرين كشف عن ظاهرة لم تسجل من قبل وهي وجود كبار السن أيضا، ما أثار غموضاً حول الأسباب التي دفعتهم إلى هذه النهايات المأساوية التي كانت للشباب حصة الأسد فيها لسنوات".
وأضاف أن "الانتحار يبقى ملفاً مثيراً للقلق، كما أن المحاولات الفاشلة أغلبها لا توثق بسبب سعي ذويهم لإخفاء الحقائق، لما يشكل لهم هذا الأمر من إحراج".
وتابع: "غالبية حالات الانتحار هي من الشباب والأسباب متعددة، بعضها أوضاع معيشية وأخرى تتعلق بالمشاكل الأسرية"، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الانتحار في الآونة الأخيرة وبشكل يومي يثير القلق ويؤكد أن هذه الظاهرة تستدعي دراستها بشكل علمي والسعي لخفض معدلاتها.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحافي، إنّ "قانون العقوبات العراقي يعاقب من يحرّض أو يساعد شخصاً على الانتحار في المادة 408 بالسجن 7 سنوات، في حين لا عقوبة لمن يشرع في الانتحار لعدم جدوى العقوبة".
وأضاف التميمي أنه "يرى إيداع من يحاول الانتحار في إحدى المصحات وألا يخرج إلا بتقارير طبية مؤيدة حلا جيدا لمعالجته".
وبيّن أن "شيوع ظاهرة الانتحار هو بسبب قلة الوازع الديني ودوافع نفسية واجتماعية وأثر وسائل التواصل والمسلسلات الأجنبية خصوصا على المراهقين، مؤكدا الحاجة إلى حملة توعية كبرى بمشاركة رجال الدين والإعلام وداخل المدارس، للقضاء على ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
