أطلقت نقابة المهندسين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، فعاليات تصعيدية وإضراباً يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام (المؤسسات الحكومية)، لمطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاق بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.
ونظّمت فروع نقابة المهندسين الفلسطينيين وقفات أمام مقراتها في المدن الفلسطينية، في ظل إضراب نفذه المهندسون اليوم، في المؤسسات والوزارات الرسمية والحكومية مع عدم التوجه لأماكن العمل.
أمام فرع رام الله، الواقع في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، نظمّ عشرات المهندسين إحدى تلك الوقفات، رافعين يافطات تستهجن تأخر تلبية ما اعتبروه حقوقهم أكثر من ثماني سنوات، وتطالب "برفع الظلم والإجحاف عن المهندسين" حسب تلك اللافتات.
وأعقب تلك الوقفة اجتماع للعشرات من الهيئة العامة للنقابة في رام الله، بنقاشات حادة عبرت عن غضبهم. وقال المهندس في وزارة الصحة معتز عواودة، في حديثه مع "العربي الجديد"، إن الإضراب الحالي مهم بالنسبة له لأنه لاسترداد كرامته، والتي اعتبرها مهدورة منذ ثماني سنوات.
وتابع عواودة: "الحكومة أقرت عام 2014 زيادة لطبيعة العمل لزملائنا أطباء الأسنان والصيادلة، وهم معنا بالصفة الوظيفية نفسها وفق قانون الخدمة المدنية، لترتفع من 60% إلى 120%، وفي المقابل بعد عدة نزاعات عمل وطلبات من نقابة المهندسين تم رفع العلاوة فقط إلى 90%، الحكومة تخالف قانون الخدمة المدنية لأنها تعدل طبيعة العمل لجزء والجزء الآخر لا رغم أنهم من الفئة الوظيفية نفسها".
ومن المنتظر تنظيم اعتصام آخر في 21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع إضراب آخر، إضافة إلى أيام الإضراب مع الوجود داخل فروع النقابة.
تقول نقيبة المهندسين ناديا حبش لـ"العربي الجديد": "إنّ الإضراب الحالي يأتي لإحقاق حق المهندسين"، الذي اعتبرته مستلباً منذ عام 2014، و"قد دأبت النقابة على المطالبة به للمهندسين أسوة بزملائهم من الشريحة الوظيفية نفسها من أطباء أسنان وصيادلة"، وفق قولها.
وتتابع حبش: "العام الماضي 2021، تم توقيع تفاهمات مع مجلس الوزراء على أن يظهر الأثر المالي لهذه التفاهمات عام 2022، وقد توج ذلك بإدراج العلاوة في موازنة عام 2022، ومصادقة مجلس الوزراء والرئيس عليها، أي أنها أصبحت بمثابة قانون، ونحن نطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، برفع العلاوة من 90% إلى 120%".
وتؤكد حبش أن الإضراب الحالي يتعلق بنزاع عمل كانت نقابة المهندسين أرسلته إلى رئيس الوزراء في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، يهمّ الاتفاق مع الحكومة حول العلاوة، وتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة وظيفياً بدلاً من الخامسة، وتنفيذ علاوة المهندسين العسكريين، ومساواة المهندسين مع الشريحة نفسها التي ينتمون إليها مع موظفين آخرين وتحديداً الصيادلة وأطباء الأسنان، مؤكدة أن ما تم تنفيذه تسكين عدد كبير من المعلمين المهندسين لكن دون أن يتم صرف الأموال الناتجة عن هذا التسكين الوظيفي.
ويستهجن المهندس عواودة في حديثه مع "العربي الجديد" عدم إدراج قيمة العلاوة على قسيمة الراتب، حتى لو كان ذلك دون صرف فعلي، قائلاً: "إذا لم تكن الحكومة تملك الأموال فنحن حريصون أيضاً ووطنيون، لا نطلب الصرف الآن لكن في المقابل نطلب الكرامة، فليتم تثبيت العلاوة على قسيمة الراتب ويتم دفعها حين تتوفر الأموال، أنا أعمل في وزارة الصحة، وزميلي بالفئة نفسها (طبيب الأسنان والصيدلي) يأخذ علاوة كانت تزيد عني أليس هذا ظلما؟".
وواجهت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية عدة إضرابات نقابية، عنوانها الأبرز زيادة علاوة طبيعة العمل بما يعتبره الموظفون حقوقاً لهم، لمساواتهم بغيرهم من الفئات الوظيفية، وبما يخفف أعباء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وكان آخرها إضراب المعلمين وسبقه إضراب التمريض والمهن الصحية، والعام الماضي، إضراب الأطباء، لكنها إضرابات تأتي على وقع أزمة مالية متواصلة في ظل تراجع حاد للتمويل الخارجي لموازنة السلطة الفلسطينية لا سيما الأوروبي، واقتطاع إسرائيلي من أموال المقاصة بحجة صرف السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى والجرحى وأسر الشهداء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
