دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، الحكومة الإثيوبية إلى "بذل المزيد" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي في شمالي البلاد حيث يستمر النزاع منذ عشرة أشهر، وذلك من أجل "ضمان عدم موت السكان جوعاً". وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي: "نعلم أنّ الحكومة الإثيوبية تبذل قصارى جهدها، لكنّنا نريد أن يُبذل المزيد لضمان عدم موت السكان جوعاً". أضاف أنّه لا يجب على "النساء والأطفال أن يظلوا ضحايا نزاع ليسوا طرفاً فيه".
ويجتاح العنف شمال إثيوبيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوّات إلى تيغراي لإطاحة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم للإقليم، مشيراً إلى أنّ الخطوة جاءت للردّ على هجمات تعرّضت لها معسكرات للجيش.
وعلى الرغم من أنّ رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 2019 تعهّد بتحقيق "نصر سريع"، فإنّ الحرب امتدّت لشهور وتسببت في أزمة إنسانية في تيغراي، فرأى 400 ألف شخص أنفسهم في مواجهة ظروف أشبه بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. يُذكر أنّ المعارك وكذلك الأزمة الإنسانية امتدّت في الأشهر الأخيرة إلى منطقتَي عفر وأمهرة المجاورتَين لتيغراي، وصار سكانهما البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة يواجهون خطر الجوع.
وقد حذّر منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في إثيوبيا غرانت لييتي، أمس الخميس، من "حصار فعلي" يهدّد بحدوث "مجاعة ومعدّلات وفيات عالية". وتتبادل السلطات الإثيوبية ومتمرّدو "جبهة تحرير شعب تيغراي" الاتهامات في ما يتعلّق بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
وقد أكّدت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الخميس، أنّ الحكومة تعمل على تسهيل وصول المساعدات لكنّ "السلوك العنيف والطبيعة العنيفة لجبهة تحرير شعب تيغراي يجعلان الأمور صعبة جداً بالنسبة إلى الجهات الإنسانية الفاعلة".
وحضّ أديوي الجانبَين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويُعَدّ هذا النزاع موضوعاً حساساً بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقرّه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد رفض أبي أحمد في بدايات النزاع دعوات مبعوثي المنظمات الأفريقية لإجراء محادثات مع قادة تيغراي، متمسكاً بالعملية العسكرية، وشدّد على أنّ هدفها هو إنفاذ القانون. يُذكر أنّ "جبهة تحرير شعب تيغراي" تتّهم الاتحاد بـ"الانحياز" لسلطات أديس أبابا.
(فرانس برس)